فيما تقوم بصرف قرابة 20 مليارا على حفلات طائشة : ممتلكات بلدية وهران.. في مزاد المراقبة!!

تواصل مصالح بلدية وهران إعادة جرد جميع الممتلكات القارة والمنقولة التي تعرضت في السنين الأخيرة إلى تسيير غامض، نتج عنه تبديد لقيمة مالية تقدر بالملايير، خاصة بالنسبة لتلك العقارات التي تم تحويلها وفق طرق غامضة. وتأتي هذه العملية في الوقت التي يسهر فيه ديوان الثقافة على إقامة مجموعة من الحفلات دعا إليها كبار الفنانين لإحياء ليالي خمسينية الاستقلال الوطني بكلفة مالية قاربت 20 مليار سنتيم، وهو ما اعتبره عدد كبير من المواطنين احد اكبر وجوه التناقض الضاربة في ثقافة تسيير الأموال العمومية في اكبر بلدية بالغرب الجزائري
شرع قسم التنظيم ببلدية وهران في إعداد دراسة جديدة تتعلق بجرد الممتلكات القارة والمنقولة للبلدية تحضيرا لعملية استرجاع مجموعة من العقارات التي تبقى مستغلة بطريقة غير شرعية من قبل بعض الخواص وحتى من طرف بعض الموظفين والنقابيين السابقين. وجاءت هذه العملية الجديدة نزولا عند طلب مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران، على خلفية العجز الواضح التي تعاني منه البلدية في جانب الموارد المالية.
وقالت مصادر موثوقة إن والي وهران عبد المالك بوضياف طالب المشرفين على تسيير شؤون بلدية وهران بالشروع في عملية جرد وتصنيف الممتلكات القارة والمنقولة للبلدية التي تعرضت في السنين الأخيرة إلى استنزاف كبير من قبل بعض الأجانب، لاسيما ما تعلق بالاستيلاء على بعض الممتلكات العقارية التي كانت تزخر بها بلدية وهران إلى وقت قريب. ويأتي على رأس هذه الممتلكات العقارية الهامة، ما يتعلق بملف قاعات السينما التي حولت بطريق مجهولة إلى غاية الساعة إلى ممتلكات خاصة لبعض التجار وحتى لبعض الموظفين السابقين كما هو الحال بالنسبة لقاعة سنيما ليدوبحي قمبيطا التي أصبحت ملكا خاصا أجرى عليها مالكها الجديد العديد من التغييرات التي جزأتها لعدة محلات تجارية. وكانت بلدية وهران قد عمدت منذ حوالي 4 سنوات إلى التعاقد مع مكتب دراسات خاص من اجل قيد وجرد ممتلكات البلدية، وإخضاع عملية تسييرها إلى نظام معلوماتي يسهل مهام المشرفين على تسير هذا الملف الخاص، إلا أن عملية التنازلات عن بعض الممتلكات التابعة لبلدية وهران ظلت متواصلة إلى حد الساعة، في وقت تشكو فيه البلدية من ضعف كبير في مقدراتها المالية بسبب تراجع مداخيلها الخاصة بكراء بعض المحلات والعقارات التي كانت مؤجرة.
ويأتي التحرك الجديد لمدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران بعد توصله بمجموعة من المعلومات التي تفيد بتحويل مجموعة من الممتلكات لصالح بعض الخواص عن طريق عقود تأجير، آلة التنازل عن بعضها لحساب موظفين وحتى منتخبين سابقين ببلدية وهران.
ويبقى قسم النظافة والتطهير ببلدية وهران، احد أهم الأقسام المتضررة بشكل كبير من عمليات التنازل العشوائية على الممتلكات العقارية للبلدية بعدما تحولت بعض المستودعات التابعة للقسم المذكور على مستوى بعض القطاعات الحضرية إلى منازل لبعض الأشخاص، الأمر الذي اضر كثيرا بالقسم، خاصة ما تعلق بمسألة تخزين معدات ووسائل العمل.
وتذكر مصادر موثوقة من داخل بلدية وهران أن ما يزيد عن 19 ممتلكا عقاريا تعرض في ظرف عشر سنوات الأخيرة إلى عمليات تنازل عشوائية من طرف مصالح البلدية، وهي القضية التي من شأنها أن تعرف جدلا واسعا في الأيام المقلبة. ويرى العديد من المتابعين لملف المجلس الشعبي البلدي، أن أساليب التسيير بداخله تبقى لحد الساعة متناقضة على جميع المستويات، حيث لا يعقل حسب هذه الأوساط أن يقوم بجرد ممتلكاته ويعطي الضوء الأخضر في ذات الوقت من اجل صرف 20 مليار دفعة واحدة وبطرق غريبة للغاية!!