غول يوفد لجنة تحقيق إلى مديرية الأشغال العمومية بوهران على خلفية وجود شبهة تصفية حسابات وراء قضية متابعة إطاراتها

أوفد وزير الأشغال العمومية عمار غول بداية الأسبوع الجاري لجنة تحقيق إلى مديرية الأشغال العمومية بولاية وهران على خلفية تعرض العديد من إطارات المديرية ومسؤولها الأول للمتابعة القضائية في قضية ذات صلة بمخالفة التشريعات في عقد صفقات عمومية تتعلق بإعادة تزفيت الطريق المحيطي الثالث والطريق الوطني الرابط بين وهران ومستغانم.أكدت مصادر ”الخبر” أن تحرك الوزارة بإيفادها لجنة تحقيق جاء بعد شكاوى وتظلمات من الإطارات المتابعين الذين سبق لهم الاحتجاج بتجميد عضويتهم في لجنة دراسة الصفقات العمومية، للتعبير عن تذمرهم من الحملة التي تستهدفهم.
وكشف المعنيون في إرسالياتهم للوزارة الوصية ”عن وجود نية لتصفية حسابات من وراء القضية بناء على وقائع تضمنتها رسالة مجهولة قد يكون مصدرها صاحب شركة مقاولات لم يستسغ فشله في الظفر بالصفقات المذكورة بسبب تقديم منافسيه لعروض مالية منخفضة جدا يصعب تحقيق هوامش ربح بها”.
وندد الإطارات المتابَعون بالطريقة التي تم فيها التحقيق لأشهر عديدة مع الاستعانة بمخبر عمومي لأخذ عينات من المشاريع المنجزة للتأكد من مدى مطابقة الأشغال مع دفتر الشروط، والتحقيق مع مكاتب الدراسات وشركات الإنجاز وإطارات مديرية الأشغال العمومية.
كما شمل التحقيق طريقة إعداد أوامر بداية ونهاية الأشغال للتأكد من عدم وجود محاولة لتفادي دفع شركات الإنجاز لغرامات التأخر في الأشغال، واتضح من خلال التحقيق مع ثلاثة شركات إنجاز دون سواها بأن مصالح الأمن كانت تشتبه في وجود تواطؤ بين مدير الأشغال العمومية وهذه الشركات بسبب تعامله السابق معهم خلال إشرافه على مديرية الأشغال العمومية لولاية عين تموشنت، قبل تحويله إلى وهران.