طالبوا بوقف إعلان نتائج مسابقة الماجستير القضاء ينظر في الدعوى الاستعجالية لطلبة كلية الحقوق بوهران

 حدّدت الهيئات القضائية لدى مجلس قضاء وهران، نهار غد الأحد للنظر في الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها مجموعة من الطلبة ضد كل من كلية الحقوق مُمثلة في عميدها، وجامعة وهران مُمثلة في مديرها؛ حيث يطالب الشاكون في دعواهم المحكمة الإدارية بإصدار قرار استعجالي يوقف إعلان نتائج مسابقة الماجستير التي نظمتها الكلية مؤخرا بسبب الخروقات التي شابتها.   وتُلح العريضة الافتتاحية المتعلقة بالدعوى الاستعجالية التي وجّهها الطلبة إلى رئيس المحكمة الإدارية بوهران، على طلب إصدار قرار استعجالي بوقف إعلان النتائج الخاصة بالمسابقة التي تمت يوم 17 أكتوبر الماضي. وذلك إلى حين الفصل في الدعوى القضائية الإدارية المسجلة في الموضوع، والمقيدة تحت رقم 705/10، مُوضحين بأن دعواهم ''مبرّرة قانونا نظرا لطابع الاستعجال الذي تتسم به، باعتبار أن إعلان نتائج المسابقة من شأنه أن يضع المدعي في وضع يصعب تداركه فيما بعد''.وأشارت حيثيات عريضة الدعوى، إلى الشروط التي وضعتها الكلية لقبول ترشح الطلبة للمشاركة في مسابقة الماجستير التي خصّت هذه المرة ثلاثة مقاييس، حيث وصفتها بالشروط '' غير القانونية''، ما يلزم تدخل الجهات الوصية لتقويم الوضع وإنصاف الطلبة الذين تم حرمانهم من حقهم في مواصلة مشوارهم الدراسي في إطار ما بعد التدرج. في حين أشار المحتجون إلى ''بعض التجاوزات التي خدشت مصداقية المسابقة في الصميم، على غرار إعلان مداولة المجلس العلمي المنعقد في اليوم المُوالي لانتهاء آجال التسجيل عن وجود 24 مترشحا لمقياس القانون البنكي، لنتفاجأ بوجود قائمة تضم 49 اسما يوم المسابقة، من بينهم مترشحون لا تتوفر فيهم الشروط التي حددتها الكلية، على حد رسالتهم الاحتجاجية ''.يذكر بأن المجلس العلمي للكلية موضوع الخصومة القضائية، قرر في إحدى مداولاته  قصر حق الترشح على الطلبة الذين تتوفر فيهم ثلاثة شروط، استهلّها بضرورة أن يكون المترشح قد تخرج في الخمس سنوات الأخيرة فقط، وأن يكون معدله السنوي يعادل أو يفوق 11،  فضلا عن عدم التكرار طيلة الأربع سنوات التي درسها في الكلية. الأمر الذي استشاط له السواد الأعظم من الطلبة، خاصة أن هذه التدابير تتعرض لمبدأ المساواة المكفول دستوريا.     نسخة للطباعة