شركات أدوية بوهران تهرب "الريفوتريل" إلى المغرب!

تحقيقات مصالح الأمن تكشف محاولة تهريب 194 ألف وحدة من مغنيةقرر رئيس محكمة جنايات وهران، تأجيل محاكمة أرباب شركات صيدلانية في عاصمة الغرب الجزائري، على خلفية عدم اكتمال إجراء التحقيق الجنائي مع المتهمين الرئيسيين والشهود في قضية يتابع من أجلها أكثر من 40 شخصا بينهم متهمون وشهود.وقال المصدر القضائي إن المتهمين بتهم تكوين عصابة إجرامية والاختلاس ومنح أدوية دون وصفات طبية والاتجار بأدوية ممنوعة وفق تعليمة حكومية، تم اعتقالهم سنة 2014 من قبل الفرقة الجنائية لأمن ولاية وهران بموجب تعليمة نيابية.وطبقا لما أورده المصدر، فإن ملف الحال الذي أجل البت فيه لأكثر من 6 مرات لغياب دفاع متهمي شركات "مغني فارم" و«فارما مركز" وفارما إنتاج"، جاء بأمر من رئيس المحكمة الذي طلب حضور كل الأطراف الرئيسة في القضية وتوفير عناصر التحقيق الجنائي في القضية التي تعود إلى عام 2013، حينما تمكنت مصالح الأمن المختصة في مكافحة الجريمة من تفجير الملف بناء على ورود معلومات تفيد بوجود عصابة تهريب الحبوب المهلوسة والمؤثرات العقلية الموصوفة بالخطيرة جدا حسب التوصيف الأمني، اعتبارا من البلدية الحدودية مغنية التابعة لولاية تلمسان نحو المغرب.وبينت التحريات أن الأكياس المعبأة بالمؤثرات الكاشطة للعقول التي كانت موضوع تهريب إلى الجهة الشرقية للمملكة المغربية، كانت تصنع من قبل الشركات الثلاث محل اتهام بالتهريب الدولي للسموم. ومكنت التحقيقات الأمنية من حجز 194000 وحدة من مخدر "ريفوتريل" داخل مستودع سري بحي "العزوني" في مغنية الحدودية.وأبرزت التحريات أن المستودع كان يستغل من قبل شركة "فارم مغني" المسيرة من المدعو "ب أ«، تم توقيفه رفقة شريكيه. كما جرى حجز 3 مركبات تجارية كانت توظف لنقل وتهريب الأقراص المعبأة داخل عبوات نحو المغرب عبر وسيط مغربي يقيم في مدينة الناظور المغربية.وأفضت التحريات إلى أن المسير المعتقل كان يتعاون مع مسيرين آخرين لشركتي إنتاج الأدوية في وهران، ويتعلق الأمر بالمدعوين "ب ف« و«س ش«، تم اعتقالهما في مكتبيهما بمنطقة النشاطات 2 بوهران. وتأكد أن المسيرين الموقوفين كانوا يصدرون الأدوية الخطيرة إلى شركائهم في الجهة الشرقية بالمغرب بأسعار خيالية، وأظهرت التحقيقات أن علبة الريفوتريل الواحد كانت تسوق ب3500 دج، بينما لا يتجاوز سعرها الحقيقي 2000 دج للعلبة الواحدة. وأشار المصدر إلى أن رئيس محكمة الجنايات أمر بإحضار كامل الشهود والأعوان المشتبه بمشاركتهم في جريمة الحال.