رئيس غرفة الصناعة والتجارة لوهران يُراسل الوالي بقائمة تجار وهميين

واجه المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بمعية عضو آخر تهمة انتحال صفة أمام محكمة الجنح للسانيا في ولاية وهران، واللذين جاءت متابعتهما عقب شكوى مودعة ضدهما من قبل رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، حيث التمس في حقهما وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا.كشفت مناقشة الوقائع أن رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه تحصل على مراسلة مرفوعة من رئيس غرفة الصناعة والتجارة لناحية وهران إلى الوالي، تتضمن قائمة بأسماء أشخاص يصل عددهم 136 شخص على أنهم تجار ينشطون داخل سوق الجملة، لتمكينهم من الحصول على محلات داخلها، رغم أنها مستأجرة من قبل وكلاء بطرق قانونية وبحوزتهم عقود تأجير من المؤسسة العمومية المسيرة لسوق الجملة، حيث أعد القائمة الوهمية للوكلاء بمعية عضو ب«الإيجيسيا»، وهي الواقعة التي تعود إلى الصائفة الفائتة، ليودع رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، في غضون شهر أوت 2016، شكوى ضدهما، وبمجرد انكشاف الأمر عمد أعضاء «الإيجيسيا» إلى عقد جمعية عامة لتأسيس فيدرالية لوكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه داخل السوق، في شهر جانفي 2017، بعد حصولهم على ترخيص بعقد الجمعية العامة التي حضرها مائتا شخص، منهم المدرجة أسماؤهم كوكلاء في القائمة الموجهة سابقا إلى الوالي، لتمكينهم من الحصول على محلات داخل سوق الجملة. وفي رده على الاتهام الموجه له، نفى المتهم الأول وهو رئيس غرفة الصناعة والتجارة وهو أيضا المنسق الولائي ل«الإيجيسيا» انتحاله أي صفة، مبررا مراسلته للوالي بكونه رئيس مجلس إدارة السوق، وكان ذلك لاقتراح تمكين الوكلاء من محلات داخل سوق الجملة، ويتعلق الأمر بمن كانوا ينشطون في السوق حين تواجده في حي البدر قبل نقله إلى الكرمة، وينشطون حاليا بشكل فوضوي داخل السوق الجديدة، أما العناوين المدرجة في القائمة فكانت فقط لتحديد أماكن تواجدهم للوصول إليهم في حالة قامت مصالح الولاية بالتحقق من أمرهم، لأن «إيجيسيا» لها فرع نقابي ينشط داخل السوق المتمثل في الفيدرالية والتي يرأسها المتهم الثاني، متهما الشاكي بتزوير قائمة الوكلاء التي وجهها للوالي كمقترح لتوزيع محلات الجناح الجديد الذي كان في طور الإنجاز، بتحويلها إلى قائمة بديلة للوكلاء المستأجرين للمحلات. من جهته، المتهم الثاني صرح أنه رئيس فيدرالية وكلاء الخضر والفواكه وهي الصفة التي راسل بها مدير سوق الجملة، انتهت عهدته سنة 2016، وفي جانفي 2017 تم عقد جمعية عامة لانتخاب أعضاء المكتب الجديد للفيدرالية بعد تحصله على الترخيص، فيما أكد الشاكي أن غريميه لم يكونا يحوزان أي صفة، حينما أعدا قائمة بأسماء أجانب عن السوق الذي تسيره مؤسسة عمومية، نافيا وجود فيدرالية وكلاء الخضر والفواكه أصلا، وعدم تحصلها على اعتماد، رغم ذلك وصل الأمر بالمنسق الولائي إلى حد تحرير عقود إيجار للوكلاء الوهميين، وفي محاولة منهما لتبرير تصرفاتهما وتدخلهما في أمور ليست من صلاحياتهما ولاسيما بالنسبة للمنسق الولائي ل«الإيجيسيا»، عمدا إلى عقد جمعية عامة لتشكيل مكتب للفيدرالية، مضيفا أن قائمة التجار الوهميين المرفوعة إلى الوالي تم رفضها.