دعم تشغيل الشباب بوهران استحداث 810 شركات وتمويل 1855 مؤسسة مصغرة

أكد مدير التشغيل بولاية وهران، السيد عبد الحكيم كسال، أن مصالحه التقنية تعمل على تجسيد الإدماج الفعلي والكلي للبطالين من أصحاب الشهادات الجامعية، وكذا المتخرجين من المعاهد التقنية ومراكز التكوين المهني والتمهين، علما بأن هناك برنامجين في هذا المجال؛ الأول من صلاحيات وزارة العمل، والثاني من اختصاص وزارة التضامن.
وفي هذا الإطار، شدد السيد كسال على أن مصالحه تعمل جاهدة على توفير مناصب الشغل لكافة البطالين وفق الموجود في سوق العمل، كما أنه يعمل شخصيا على التكفل بجميع الشرائح الاجتماعية دون انتقاء، خاصة وأنه يقوم بالعديد من الحملات التحسيسية لدى المؤسسات العمومية والخاصة من أجل التمكن من إيجاد فرص عمل لأصحاب الشهادات، علما أنه تم استحداث 810 مؤسسات صغيرة ومتوسطة ساهمت في خلق حركية ونشاطات جديدة، كانت وراء خلق ما لا يقل عن 300 منصب شغل جديد.
وفي هذا المجال، فقد احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى من حيث الاهتمام، وذلك من خلال خلق 225 مؤسسة صغيرة في إطار مشاريع دعم تشغيل الشباب التي يتم تمويلها عن طريق البنوك، إضافة إلى مختلف أجهزة الدعم الأخرى.
كما نال قطاع البناء والأشغال العمومية اهتمام الشباب الذين تمكنوا من خلق 171 مؤسسة صغيرة، بينما عرف قطاع الخدمات استحداث 167 مؤسسة، في الوقت الذي عرف فيه قطاع الجلود والنسيج استحداث 118 مؤسسة، أما المستثمرون المهتمون بالقطاع الفلاحي، فقد تمكنوا من إنشاء 14 مؤسسة فقط.
أما فيما يتعلق بالتمويل المالي والدعم البنكي، فقد استفادت العديد من المشاريع المنشأة هذه السنة من ذلك، حيث بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات المستفيدة 1855 مؤسسة موزعة على كافة القطاعات الحساسة والحيوية، منها 564 مشروعا متعلقا بنقل السلع والبضائع، ثم قطاع الحرف التقليدية بما لا يقل عن 86 مشروعا، ومشاريع أخرى في قطاعات الصيانة، التبريد، الفلاحة والري.
للإشارة، فإن كافة هذه المشاريع الاقتصادية مكنت من فتح العديد من مناصب العمل الدائمة التي بلغت 4329 سنة 2011، بعدما كانت 2271 خلال سنة 2010، بينما وصلت إلى 3479 منصب عمل خلال السداسي الأول من هذه السنة الجارية، علما بأن الرقم مرشح للارتفاع مع نهاية السنة.
يذكر أن السلطات المحلية تعمل على توفير كافة المحفزات لصالح الشباب من أجل فتح مؤسساتهم الصغيرة أو المتوسطة في قطاع الحرف، وهذا من أجل تطوير الإنتاج المحلي، تماشيا مع القطاع السياحي.