تم إقتراحها خلال لقاء جمع المنتخبين والجامعيينوهران نموذج لبرنامج " البلدية الإلكترونية"

تم إقتراح وهران كجماعة محلية نموذجية لتنفيذ على مستوى الولاية برنامج "البلدية الإلكترونية" المتعلق بعصرنة الإدارات حسب ما علم الإثنين خلال يوم دراسي خصص لهذه العملية.وقد أجمع المنتخبون المحليون والإطارات الجامعية الذين شاركوا في هذا اللقاء المنظم بمقر ولاية وهران على إختيار عاصمة غرب البلاد لإطلاق هذا البرنامج الموجه لتحسين الخدمات لفائدة المواطن.
وأبرز السيد محمد بن يطو أستاذ الرياضيات التطبيقية بجامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" بوهران أهمية تكنولوجيات الإعلام والإتصال لبدء هذا التحول النوعي مؤكدا على مزايا رقمنة المعطيات والخدمات.
و"يشكل إستخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال عاملا أساسيا لتحسين الخدمة العمومية ونمو الإقتصاد الوطني" حسب الأستاذ بن يطو الذي قدم بالمناسبة مداخلة بعنوان "عصرنة الإدارات: البلدية الإلكترونية".
وأشار المتحدث أن استغلال الإعلام الآلي والأنترنت يضمن في آن واحد تحسين نوعية الحياة للمواطن وفعالية مصالح الإدارة العمومية.
ويمتد الأثر المتوقع من خلال اللجوء إلى تكنولوجيات الإعلام والإتصال إلى العديد من المجالات منها تسيير مصالح الحالة المدنية وممتلكات البلدية فضلا عن متابعة أية وثيقة أو إجراء إداري وفق نفس المتدخل.
ولاحظ المشاركون في هذا اللقاء أن إدماج الجماعات المحلية في عصر الرقمنة يعد ضروريا لجعلها تواكب التقدم التكنولوجي وخاصة في هذا الظرف المتميز بإنتشار الحلول المتطورة على غرار الجيل الثالث للهاتف النقال. وشكل تأهيل الموظفين المعنيين وإنشاء موقع على شبكة الأنترنت الموجه للتعريف بأهمية رقمنة المصالح الإدارية من بين التوصيات الرئيسية التي توجت أشغال هذا اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الشعبي الولائي.
وعلاوة عن كونه أستاذا للرياضيات التطبيقية في قسم الإعلام الآلي بجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف فإن السيد بن يطو يعد أيضا مدير مخبر النمذجة وتحسين النظم الصناعية للتابع لهذه المؤسسة للتعليم العالي.
ويضم هذا المخبر زهاء ثلاثين باحثا متخصصين في مواضيع مختلفة مثل تكنولوجيات الإعلام والإتصال والبيوميترية وأمن شبكات الإعلام الآلي والتصوير الطبي.
وأبرز الأستاذ بن يطو في تصريح ل/وأج على هامش هذا اللقاء أن "هذه الكفاءات قادرة تماما على توفير حل جزائري مائة بالمائة لعملية البلدية الإلكترونية سواءا بالنسبة لاحتياجات التكوين أو من أجل وضع برمجيات الحاسوب للتسيير على مستوى المصالح المعنية".