تأجيل النظر في ملف الشبكة التي تورطت في المتاجرة بالمخدرات بوهران

قررت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران تأجيل النظر بقضية 42 كلغ من المخدرات التي تورط فيها عناصر ينحدرون من مختلف ولايات الغرب الجزائري, وذلك بناءا على طلب أحد المحامين على أن يتم النظر بالملف مجددا خلال الدورة الجنائية المقبلة.ويذكر بأن المحكمة قد سبق لها أن فصلت بالملف خلال سنة 2010 أين تمت إدانة المتهمين بأحكام متفاوتة مع إصدار أمر بالقبض ضد الفارين, ليحال الملف من جديد أمام المحكمة للنظر فيه مجددا.أحداث القضية انطقت خلال سنة 2009 عندما تمكنت مصالح الأمن التابعة لولاية تلمسان من توقيف مركبة من نوع ”ميرسيديس” كان على متنها شخصان, حيث ضبط السائق وهو المتهم الرئيسي فيما تمكن رفيقه من الفرار, وأثناء تفتيش السيارة ضبط بداخلها كمية تقدر ب41.79 كلغ من المخدرات المهيأة للترويج والتي كانت مخزنة بأحكام في الصندوق الخلفي للمركبة وموزعة على مستوى أبوابها. المتهم اعترف بالأفعال المنسوبة إليه وذكر بأن المخدرات كانت في طريقها إلى مدينة معسكر من أجل تسليمها إلى شخص آخر وتخزيها هناك, وأن مهمته تقتصر على النقل مقابل مبلغ مالي بقيمة 10 آلاف دج واعترف بأنها ليس المرة الأولى التي ينقل فيها المخدرات, وإنما سبق له وان نفذ عمليتين منفصلتين, واحدة تتعلق بكمية 6 كلغ والثانية كانت كمية معتبرة لم يفصح عن وزنها, و أضاف بأن شخصا يلقب ب ”الميسوم” يقطن بمغنية هو من يتكلف بعملية جلب المخدرات من المغرب. على إثر هذه التصريحات تمكنت مصالح الضبطية القضائية من تحديد هوية مجموعة من الأشخاص الذين اتضح بأنهم متروطون في القضية كما تم استجواب والد المتهم الموقوف و خاله مالك المرسيديس واللذين أكدا بأنهما كانا يجهلان نشاط المتهم المشبوه في المخدرات. وقام رجال الامن بمداهمة مسكن المتهم العائلي المتواجد بمنطقة سبدو و أولاد ميمون, فكان التفتيش سالبا, فيم تم توقيف مجموعة من المتهمين وتم تحرير محاضر قضائية في حقهم تم بموجبها إحالتهم أمام العدالة.