بعد استعادة بلدية وهران لصلاحية استصدار رخص البناء تدخل الدولة مطلوب لوقف فوضى التعمير

 استعادت مصالح بلدية وهران مؤخرا صلاحية استصدار وثيقة رخصة البناء بقرار من السلطات العمومية، بعد أن استولت مصالح الولاية على هذه الصلاحية التي تدخل في صلب وظائف رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتخب الذي تقع عليه مسؤولية منح هذه الوثيقة الضرورية، واحتفظت الولاية بصلاحية الترخيص لإنجاز مشاريع التجهيزات العمومية والمشاريع الكبرى.
وأوضح السيد مباركي مسؤول مديرية التعمير والتخطيط لبلدية وهران، أنه في انتظار الشروع في إعداد المخطط لوسط المدينة بمساحة 140 هكتار، سيقترح ميثاق أخلاقيات على المجلس للمصادقة عليه، يتكون من مجموعة قواعد عمرانية إلزامية للمتدخلين في قطاع البناء والتعمير، للحفاظ على الطابع العمراني المميز لوسط المدينة باعتباره متحف على الهواء الطلق.  وفي نفس الإطار، وجه رئيس المجلس تعليمة لمسؤولي القطاع الحضري في وسط المدنية لرفض منح تراخيص تخص إجراء تغييرات على المساكن الواقعة في الطوابق الأرضية لتفادي إلحاق أضرار بقواعد وركائز البنايات القديمة، ويشمل القرار كذلك واجهات العمارات القديمة حفاظا على النسق الهندسي.  لكن هذه الآليات البيروقراطية المتعددة لم تضع حدا للفوضى بدليل تزايد المخالفات لمعايير البناء والعمران في وسط المدينة وضواحيها وإنجاز ''ناطحات سحاب'' على أرضيات معروفة بهشاشة تربتها، أو عمارات على عقارات لا تتعدى مساحتها عشرات الأمتار المربعة، أو تشييد أبراج في أحياء راقية متكونة من فيلات محددة الطوابق.