القطب الجزائي المتخصص لوهران

أصدر القطب الجزائي المتخصص لوهران حكما ضدّ المتهم (م.ع) 34 سنة يقضي بتوقيع عقوبة الحبس ل 7 سنوات وغرامة نافذة بمليون دينار ومصادرة مجموعة عقارات متمثلة في فيلا بعين الترك وشقة وأموال نقدية وكمية من الذهب و10 سيارات منها القديمة والجديدة وذلك لارتكابه جنحة تبييض الأموال والذي تمّ توقيفه بتاريخ 24 جانفي الفارط بعد صدور أمر بالقبض ضده، وقد سبقت إدانته بقضية أخرى تتعلق بالمخذرات.
أمّا في ما يتعلق بقضية تبييض الأموال فبعد التحقيق بأمر من وكيل الجمهورية تم التوصل إلى أنّه يملك المحجوزات السالفة الذّكر، والتي تمّ حجزها بناء على أمر من قاضي التحقيق أين تبين بأن تلك الأموال هي غسيل لأموال المخذرات، فالمتهم الذي يملك وكالة عقارية إتّضح بأنه ينشط في مجال تجارة المخذرات وقد اشترى مؤخرا عقارين عبارة عن فيلا بعين الترك وشقة بالصديقية قام بالحصول عليهما بعد مبادلتهما بفيلته الكائنة بمرجان، وسجل العقارين باسم والدته وقد صرّح أمام المحكمة بأن السّكنين هما ملك لإخوته المغتربين بالخارج، وهوعكس ما صرّح به الشاهد الذي تم عقد صفقة البيع معه حيث أدلى بأنّه اتّصل بالمتهم وقابله حوالي 3 مرات إلاّ انه عند الاكتتاب تفاجأ بحضور والدته التي كتبت العقارين باسمها حيث أدلت هذه الأخيرة أمام المحكمة بأن العقارات ملك لثلاثة من أبنائها وهوما جعل القاضي يذكّرها بأنّه كان يجدر بهم إرسال وكالة باسمها حتى تتمّ عملية البيع بإسمهم وليس باستعمال تلك الطريقة، وفي ما يخص كمية الذهب المحجوزة صرّحت زوجته التي مثلت بصفتها شاهدة بأنّها ملك لها، ووفقا للمناقشات التي دارت بالجلسة فقد أوضحت بأنّه تمّ التصرّف في العقارات ببيعها بعد إدانة المتهم مباشرة. وقد سبق لوكيل الجمهورية أن التمس في حقّه عقوبة 20 سنة حبسا نافذة وغرامة ثلاثة ملايين دج .