الدرك يحقق مع موظفين ورئيس بلدية بئر الجير بعد دعوى رفعتها ولاية وهران

شرعت فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بوهران في التحقيق مع رئيس بلدية بئر الجير بالنيابة وبعض موظفي البلدية في قضية تتعلق بإبرام اتفاقيات مشبوهة، وذلك إثر دعوى رفعتها ولاية وهران التي كانت حققت في الموضوع بعد تطرق ''الخبر'' إلى حيثياته.
وشمل التحقيق إلى حد الآن كلا من رئيس بلدية بئر الجير بالنيابة، والمتصرفة الإدارية التي تشغل منصب أمين عام، وأمين المخزن، وكذا أمين الخزينة الذين تمت مساءلتهم حول الإجراءات المعتمدة في إبرام اتفاقيات تخص عملية غرس أكثر من 400 نخلة وتثبيت كاميرات المراقبة بحظيرة البلدية على بعد حوالي 400 متر من المقر البلدي، فضلا عن التجهيزات الفاخرة التي زيّن بها رئيس البلدية مكتبه ومن بينها جهاز ''هوم سينما''.
وفيما تعلق بالاتفاقية المتعلقة بمشروع غرس أشجار النخيل على مستوى العيادة الطبية متعددة التخصصات ببئر الجير، وهو الوحيد الذي قبض صاحبه مستحقاته المالية، أوضحت مصادر مقربة من البلدية ومعنية بالتحقيق الذي فتحته فرقة الأبحاث للدرك الوطني أنه حين تقديم العروض المالية تم اختيار المقاول الذي قدّم قيمة 16 ألف دينار لشجرة النخيل الواحدة، لكن الصفقة رست على من كان عرضه 18 ألف دينار للشجرة، وهذا ما يتم في شأنه استفسار المعنيين بالتحقيق وفي مقدمتهم رئيس البلدية بالنيابة.
وأما عن الاتفاقية الخاصة باقتناء كاميرات المراقبة والتجاوز في تركيبها، كون كابل إحداها يتصل ما بين مقر البلدية وحظيرتها على مسافة حوالي 400 متر، والتي يضاف إليها البرنامج الإلكتروني الذي كلف الخزينة 300 مليون سنتيم وتجهيزات مكتب رئيس البلدية التي أصبحت حديث العام والخاص، وتحديدا ما تعلق منها بموضوع ''هوم سينما''، فإنها تمت بطرق غامضة. وما يتم التركيز عليه في تحقيق فرقة الأبحاث هو الإجراءات المتخذة في عملية صرف المال العام.
وقبل رفع دعوى قضائية ضد بلدية بئر الجير للاشتباه في الصفقات المبرمة المشار إليها، كانت ولاية وهران قد أوفدت مفتشا إلى البلدية مباشرة بعد نشر هذه القضية في جريدة ''الخبر''، وحينها وجد المفتش صعوبة في الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بالاتفاقيات التي استنفدت في مجملها ما يربو عن مليار سنتيم ونصف أو أكثر، وبعد وضع التقرير الذي أعده المحقق الإداري بين يدي الوالي أمر الأخير بتقديم شكوى على مستوى فرقة الأبحاث للدرك الوطني بوهران التي باشرت تحقيقها قبل إحالة القضية على العدالة.