إلتماس أقصى العقوبة ل 12 متورطا بينهم صاحبة المحل قضية شبكة الدعارة المفككة بحي العثمانية بوهران

نظرت محكمة وهران بحي جمال الدين في جلسة أمس في قضية إنشاء محل الدعارة وممارسة الدعارة المتورط فيها إثنى عشر (12) شخصا بينهم أربعة نساء الموقوفين بحي العثمانية (مرافال سابقا) نهاية الأسبوع الفارط حيث إلتمس ممثل الحق العام في حقهم أقصى العقوبة لتترك هيئة المحكمة الملف في المداولة إلى غاية الخامس من ديسمبر القادم.
محاكمة هؤلاء الأشخاص تمت في جلسة مغلقة بطلب من رئيس الجلسة الذي أمر بإخلاء القاعة من الحضور وحتى الدفاع ما عدا محامي أطراف القضية التي جرت وقائعها في سرية تامة لما يحيط بها من حساسية بالنظر للعدد الكبير من المعروفين على الساحة الوهرانية الذين يترددون على منزلها بإستمرار.
توقيف صاحبة محل الدعارة المعروفة بحي العثمانية (مرافال سابقا) كان بمثابة المفاجأة التي أدهشت أغلبية المتمردين على المكان حيث تم نصب لها كمين محكم من قبل مصالح الأمن للإيقاع بها في الشراك أين تم إقتحام منزلها الذي تم ضبط بداخله مجموعة من الأشخاص بينهم طلبة من الثانوية والجامعة وكذا أصحاب الشنطة بصدد الإنتظار داخل غرفة في حين ألقي القبض على إثنين داخل الغرفة الثانية في وضعية مخلة بالحياء.
كما تمكنت ذات المصالح من حجز مبلغ مالي قدر بثمانية عشر (18) ألف دينار وذلك بعدما يدفع كل متردد على المنزل ألف (1000) دينار بغية ممارسة الجنس مع الفتيات المتواجدات داخل المحل. هذا وقد تم توقيف إمرأة متزوجة وكذا منظفة وفتاة أخرى تنحدر من العاصمة.
عملية الإطاحة بشبكة الدعارة جاءت بناء على عدة شكاوى طرحت في حق صاحبة المنزل منذ عدة سنوات إلا أن هذه الأخيرة كانت تتملص من قبضة الشرطة في كل مرة.
وتجدر الإشارة إلى أن محاكمة قضية مماثلة تتعلق بإنشاء محل للدعارة تتم لأول مرة في جلسة سرية.