34 مليار سنتيم ديون الإدارات العمومية تجاه سونلغاز بورقلة

رغم مساعيها من أجل تحسين الخدمة، تعترض مديرية توزيع الكهرباء والغاز بورقلة، العديد من العراقيل والصعوبات اتجاه زبائنها، حيث تعتبر الديون التي تدين بها اتجاه المواطنين والإدارات والمؤسسات العمومية التي بلغت 34 مليار سنتيم، من أكبر المشاكل التي تؤرق الشركة لتحسين الخدمة ومضاعفة مشاريعها الاستثمارية.عدّد إطارات الشركة خلال الندوة الإعلامية والأبواب المفتوحة على عتاد ونشاط الشركة بكل من ولاية ورقلة والمقاطعة الإدارية تقرت، العديد من المشاكل التي تعيق شركة سونلغاز، منها ما هو إداري ومنها ما هو ميداني، حيث اعتبر مدير التوزيع بركات محمد صبحي، أنّ حجم الديون بلغ 34 مليار سنتيم خلال 6 أشهر فقط اتجاه الإدارات والمؤسسات العمومية بالولاية، منها الشركات النفطية بحاسي مسعود والبلديات والمؤسسات والإدارات التابعة لقطاعات الموارد المائية والتربية والصحة وحتى الداخلية أكبر عائق للشركة، بالرغم من أن هذه المرافق العمومية الأكثر استهلاكا للطاقة الكهربائية في فصل الصيّف، بالنظر للعدد الهائل لأجهزة المكيفات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر ولواحقها والإنارة التي تشتغل في العشرات من مكاتبها في فترة واحدة، كما أن الشركة تعاني من مقاطعة المواطن لتسديد فواتير الكهرباء بعدد من البلديات والقرى والتي بلغت 17 مليار سنيتم، حيث عجزت الشركة على قطع التيار الكهربائي عن الرافضين للتسديد بسبب الاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها الأعوان في كل محاولة لقطع الكهرباء رغم منحهم مهلة 30 يوما للتسديد، ما أجبر الشركة على رفع دعاوى قضائية التي اعتبرها مدير التوزيع بالولاية ليست في صالح المديرية، بسبب طول فترة الإجراءات القضائية، كما دعا المواطنين إلى التقرب من الوكالات التجارية لتسوية وضعيتهم بالتقسيط المريح وعلى دفعات للحفاظ على توازن الشركة وتقديم خدمات متميزة لزبائن الولاية.كما تعاني شركة سونلغاز من ظاهرة الاعتداءات التي تستهدف شبكاتها من طرف المقاولات وكذا المواطنين، من خلال تخريب الشبكات الأرضية للكهرباء وحتى الغاز بسبب الأشغال العشوائية للمقاولات والبناءات الفوضوية للمواطنين، والتي تتسبب في انقطاعات كهربائية لدى المواطنين يتم تحميلها للشركة التي تتكبد خسائر ب 60 مليون دينار خلال يومين فقط، بسبب الطاقة الكهربائية غير الموزعة بفعل الاعتداءات على شبكتها وتخريبها، كما تواجه الشركة مشاكل مع المواطنين بسبب اعتراضهم على تمرير شبكات الغاز بعدد من القرى بالقرب من منازلهم، وهو ما عطّل عملية إيصال الغاز لعدد من مناطق الولاية التي لم يبق منها سوى بلدية العالية والبرمة.