قائمة سوداء وتشطيب تلقائي للمتلاعبين بالعقار الصناعي بورقلة

أمر والي ورقلة مؤخرا مديرية الصناعة والمناجم، بإعداد قائمة سوداء تضم المستثمرين الذين استفادوا من مشاريع استثمار صناعي ولم يباشروا نشاطهم، رغم تسهيل الدولة إجراءات مباشرة الإنتاج، سيما بعد استفادة هؤلاء من أراض تقع في مناطق تسيل اللعاب، وهو ما أصبح يطلق عليهم "مستثمرون مع وقف التنفيذ".وجهت مديرية الصناعة والمناجم عديد الإعذارات، لما نعتوا ب "المستثمرين على الورق"، حيث سبق لهؤلاء وأن ظفروا بعقار صناعي، في مواقع متعدّدة من تراب الولاية غير أنهم لم يجسدوا مشاريعهم لحد كتابة هذه الأسطر.وجاء هذا الإجراء الإداري، عقب انتهاء الآجال المنصوص عليها قانونا، فيما يخص الاستثمار الصناعي ما دفع الوالي إلى الشروع، في تطهير القوائم وإعداد قائمة بشأن الذين قاموا ببيع ما لا يباع لأشخاص آخرين أيضا.وأشارات بعض التقارير الإدارية أن بعض المستثمرين قاموا ببيع العقار الصناعي بطريقة عرفية وهو ما يتنافى والتشريع المعمول به، على غرار ما حدث مع بيع أملاك الدولة ونهب العقار بكيفية مكشوفة في مناطق بامنديل وحي النصر والحدب، وهو الملف الملغم الذي عجز ذات الوالي على حلحلته لحد الساعة، وبحاجة إلى يد من حديد، حيث قام عديد المواطنين جاهرا، بحيازة أرض شاسعة ملك للدولة دون تحرك جهة رسمية، وهو ما أدخل كلا من رئيس بلدية ورقلة ومدير أملاك الدولة السابقين، في جدل حول من له صلاحية محاربة هذا التصرف، الذي مهد لظهور مافيا العقار، في وضح النهار أمام تحد صارخ لأجهزة الدولة.وبالعودة إلى الملف الأول المتعلق بالاستثمار في العقار الصناعي، يتضح أن مديرية الطاقة والمناجم أبرقت مؤخرا ما يربو عن 156 إعذار لمستثمرين على ورق، تحصلوا على أرض عقارية ضمن الاستثمار الصناعي، لكنهم لم يقوموا بتسوية وضعيتهم، أو الاتصال بمديرية أملاك الدولة لاستخراج العقود الإدارية، في حين يوجد 107 مستثمر تحصلوا على العقود الإدارية، غير أنهم لم يتحصّلوا على رخص البناء، بالمقابل يوجد 67 مستثمرا استفادوا من جميع الامتيازات، ولم تنطلق مشاريعهم لحد الآن.وكانت مصالح مديرية الصناعة والمناجم، قد سحبت خلال شهر ماي الماضي 57 مشروعا من المستثمرين، بسبب عدم تنفيذ المشاريع ميدانيا، ما يرجح تعويضهم بمستثمرين آخرين يتسمون بالجدية.واعتمدت ذات المصالح قبل 6 سنوات وإلى غاية اليوم نحو 1057 مشروع استثماري على غرار مشاريع البناء والأشغال العمومية والسياحة، لكن تعثر مشاريع أخرى عجل بفتح تحقيق لمعرفة لما أصبح يسمى "بمشاريع مع وقف التنفيذ".