عشرات عقود السكنات عالقة بالوكالة العقارية في ورقلة

احتج العديد من المستفيدين من السكن التساهمي بورقلة من تعقيدات جمة وتراكم الملفات لدى الوكالة العقارية، التي لم تسو وضعيتهم منذ سنوات. كما زادت تعقيدا منذ شغور منصب مدير الوكالة العقارية، بالرغم من أن الوالي هو رئيس مجلس الإدارة في نفس الوكالة.تعقدت وضعية المستفيدين من السكن ضمن الصيغة المذكورة أكثر من أي وقت مضى، بسبب جرة قلم أي تعليق الإمضاء على قرارات الاستفادة، بالرغم من أن الأستاذة الموثقة التي تكفلت بالنظر في الملفات من حيث شقها الإداري والتوثيقي قد أنهت أعمالها منذ مدة طويلة.ومما زاد في امتعاض هؤلاء المستفيدين هو عدم قدرتهم على التصرف في أملاكهم أو استخراج الرخص المطلوبة منها للتجزئة والتقسيم والبناء، حسب تصريحات متطابقة للمستفيدين الذين صبوا جام غضبهم على المدير السابق للوكالة لعقارية الذي ظل يتعامل مع الملف ببرودة لسنوات، وطالبوا الوالي بوجوب التدخل بحكم مسؤوليته والإسراع في التدخل لدى الجهات المعنية لتعيين مدير جديد، وإنهاء هذه الأزمة التي عمرت طويلا.وذكر المحتجون أنهم طرقوا جميع الأبواب، غير أنه لا أحد من المسؤولين التفت إليهم، مما يوضح حجم التلاعب بمصير الملفات العالقة، بالرغم من أن الوزير الأول شدد على ضرورة تسوية كل العقود المتعلقة بالسكن لا سيما القديمة منها وتمكين المواطن من حقه. وقال المستفيدون الذين تحصلوا على سكناتهم منذ أكثر من 10 سنة سنوات إن الإجراءات المتعلقة بالملف تسير حاليا بخطى سلحفاة بالرغم من الاحتجاجات والمطالب المرفوعة في أكثر من مناسبة إلى السلطات المحلية، مؤكدين أن الشعارات التي ترفعها السلطة بخصوص توزيع آلاف السكنات عشية عيد الاستقلال تبقى بمثابة ذر للرماد في العيون، وإلا كيف يفسر منح سكنات لمواطنين لكنهم لم يتحصلوا على وثائق تثبت امتلاكهم هذه العقارات.وذكرت مصادر "الشروق" أن الجهات المعنية رفعت ملفات ثلاثة إطارات من الوكالة العقارية قصد تعيين أحدهم على رأس الوكالة، غير أن عملية اختيار الرجل المناسب لتولي المنصب تظل معلقة إلى حد الساعة لدواع غير واضحة.