الوكالة العقارية تقاضي عمالها المضربين بفرع تڤرت بورقلةقالوا إن إضرابهم قانوني

لجأت الوكالة العقارية الولائية لمقاضاة عمالها المضربين عن العمل بمدينة تقرت ولاية ورقلة منذ اكثر من شهر.وأكد المضربون أن إضرابهم قانوني ومستعدين إلي كل الاحتمالات التي تقبل عليها الوكالة الولائية بورقلة ضدهم ومصريين علي مواصلة الإضراب بعدما رفضت الوكالة الولائية تجديد إتفاقية العمل مند سنة 2005 مع عدم رفع ألاجور والإستفادة من منح الفوائد ناهيك حسب نقابي بالوكالة المحلية بتقرت انه تم تحويل مبالغ مالية كبيرة الي الصندوق الولائي للوكالة الولائية.
وحسب القانون من الواجب اعادة الاموال التي تكون في صندوق الوكالة المحلية متهمين مسير الوكالة الولائية بسوء التسيير خاصة من الجانب المالي، كما تم بيع عتاد تابع لوكالة تقرت منه شاحنة وجرافة ورافعة أموال تلك العملية لم يدخل حساب الصندوق المحلي.
هذا الصراع وتبادل الاتهامات اجج من التسيير الحسن للوكالة التي باتت تتخبط في الإضرابات المتواصلة للإشارة إلى أن عددا من عمال الوكالة الولائية إنضموا إلي الإضراب جراء غلق باب الحوار والتشاور حول مطالب العمال المشروعة حسب بياناتهم.