أسعار الشقق والعقار تبلغ مستويات قياسية بورقلة

عرفت أسعار المباني والشقق في أغلب مناطق ولاية ورقلة، في السنوات الأخيرة ارتفاعا خياليا، فاق حدود 5 ملايير لمسكن في أحد الأحياء الشعبية بوسط المدينة، أما في الأحياء التي تعتبر راقية فالثمن أكبر بكثير، فمن المتسبب في هذه الظاهرة؟ وهل يستطيع الموظف البسيط أن يشتري منزلا يأويه؟.من خلال جولة استطلاعية "للشروق" بولاية ورقلة والمناطق القريبة منها، تبين أن الظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة، وباتت حديث العام والخاص بالجهة، فأسعار الشقق فاقت الحدود وعلى سبيل المثال لا الحصر شقة من أربع غرف لا يقل سعارها عن 650 مليون، و500 مليون لثلاث غرف، في حين المنازل الأرضية التي يفضلها أغلب سكان المنطقة، لا حديث عنها فمنزل في حي شعبي مثل "سيدي بلعباس" وصل سعره 6.5 مليار سنتيم، وثاني في مفترق الطرق "شيغفارة" أو ما يعرف محليا "الكات شيما"، فسعره في حدود 5 ملايير وصاحبه ينتظر المزيد، وأراض في منطقة سيدي خويلد بمساحة أقل من 200 م لن تقل عن 350 مليون سنتيم، وحتى المناطق النائية عرفت هي الأخرى حمى الأسعار، ففي بلدة عمر بالمقاطعة الإدارية الكبرى وصل سعر الدار لحدود 800 مليون، وهي أرقام خيالية - حسب عدد من مواطني الجهة في حديثهم "للشروق"- حيث أن أصحاب المال يقفون وراء الظاهرة وأصحاب "الشكارة" كما يطلق عليهم، بالجهة الجنوبية، حيث يتم تبييض الأموال عن طريق شراء العقارات مهما كان سعرها بعيدا عن أعين الرقابة ومصلحة الضرائب، في حين بات الموظف البسيط غير قادر على شراء منزل يأويه، فلا زواج ولا عائلة، وكل شيء مؤجل إلى حين حدوث معجزة، يستطيع من خلالها الحصول على سكن يمهد لحياة جديدة، علما أن أغلب الأسر بنواحي ورقلة أصبحت تشترط المنزل لبناتها المقبلات على الزواج. من جهة أخرى، فإن عمليات توزيع السكن بجميع صيغه تعرف تجاوزات، من خلال ظهور أسماء لمستفيدين من خارج الولاية، وعازبات ومطلقات من مناطق مختلفة من الوطن، حسب تصريح عديد المواطنين.