النيابة تلتمس 10 سنوات سجنا في حق إطارات الضرائب بقالمة المديرية العامة للضرائب تستدعي المتورطين

علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة، أن المديرية العامة للضرائب، استدعت إطارات مديريتها الولائية بفالمة، للنظر في ملفاتهم، عقب التماس النيابة العامة 10 سنوات سجنا في حقهم وغرامة مالية ب 100 مليون سنتيم، في قضية بيع محطة بنزين ب 3 ملايير والتصريح لدى الضرائب ببيعها بقيمة 5,3 مليون سنتيم. كشفت مصادرنا أن المديرية العامة للضرائب استدعت كل من المدير الولائي ومعاونيه، دون المتهمين التابعين للمديريات الفرعية للتحقيق معهم، بعد أن اتهموا في قضية التصريح ببيع محطة بنزين ب 5, 3 مليون سنتيم، في حين أن قيمتها تفوق 3 ملايير، وكذا محطة أخرى تم تقييمها ب 177 مليون سنتيم، في حين أن قيمتها الحقيقية تفوق 3 ملايير سنتيم، قبل أن يعاد تقييمها ب 3 ملايير بعد مباشرة الأجهزة الأمنية للتحقيق، حيث تحصلت ''الخبر'' على نسخة من التقييم الأول الذي يحدد قيمة محطة البنزين ب 177 مليون سنتيم، مما تسبّب في خسائر مالية للخزينة العمومية، من حيث التحصيل الجبائي لعمليات البيع هذه. وذكرت مصادرنا أن الاستدعاء الذي وجّه لإطارات المديرية الولائية، جاء بعد أن التمست النيابة العامة لمجلس قضاء فالمة الحكم بعشر سنوات سجنا في حق إطارات المديرية الولائية، مع دفع غرامة مالية تقدّر ب 100 مليون سنتيم.