مديرية أملاك الدولة بغليزان تحصي 20 ملفا مودعا

سجلت مصالح مديرية أملاك الدولة بغليزان، منذ بداية السنة الجارية 2015، إيداع 20 ملفا استثماريا تحصل أصحابه على امتيازات قانون المالية المصادق عليه للسنة الجارية 2015 موزعة على مناطق النشاطات الصناعية بغليزان، وادي ارهيو، وبن داود.واعتبرت ذات المصالح هذا الرقم ضئيلا جدا مقارنة بعدد الملفات المودعة بالولايات الأخرى، وأوعز ممثل عن المديرية إلى إجراءات دراسة الملفات للحصول على العقارالصناعي المودعة على مستوى مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف ذات المصدر وجود اختلال في تسعيرة المساحات الارضية المتواجدة بمناطق النشاطات الصناعية ”المهيئة” من جهة و”غير المهيئة” من جهة، وهو العامل الأساسي الذي يتحكم في تسعيرة قطعة الأرض لإنجاز مشروع استثماري وفق ما ينص عليه القانون في ظل أحكام ودراسات السوق العقاري الحر الذي حدد الأسعار بين 7 آلاف دج كحد أدنى و15 ألف دج كحد أقصى.