العشرات من المقصين من حصة 500 سكن اجتماعي بغليزان يحتجون أمام مقر الولاية

انتفض، صباح أمس العشرات من المقصين من حصة 500 سكن اجتماعي إيجاري أمام مقر الولاية، مهددين بتحويل وقفتهم إلى اعتصام مفتوح إلى غاية الاستجابة إلى مطلبهم الرئيس بمنحهم سكنات اجتماعية بذات الحصة المعلن عنها. وبنبرة حادة قال العديد من المحتجين، في اتصال هاتفي بجريدة ”الفجر” من مكان الاحتجاج، بأنهم تفاجأوا صباح أمس، بإقدام مصالح الولاية على غلق الباب الرئيسي لمقر الولاية، وهو ما أثار غضبهم، حيث حرموا من نقل انشغالاتهم، في خرجة غير متوقعة، حسبهم.وهدد المحتجون الذين كان من بينهم نساء مقصين من الحصة السكنية التي تم توزيعها ببلدية بن داود الواقعة غرب عاصمة الولاية غليزان على 2 كلم، بتحويل الوقفات المستمرة إلى اعتصام مفتوح، بعدما وصفوا أن غلق الباب يعني، حسبهم، طي الملف والتهرب من إيجاد حل لا حتواء المشكل.وبالعودة إلى لب المشكل، أكد المعنيون، بأن أسماءهم قد ظهرت ضمن قوائم المستفيدين من حصة 500 سكن اجتماعي التي وزعتها مصالح دائرة غليزان شهر رمضان المنصرم، ولكن، يردف المعنيون، تم إسقاط 68 مستفيدا بحجة أنهم مستفيدون من قروض ”أنساج” أو لديهم سجلات تجارية.وللحيلولة دون استفادتهم من سكنات انتظروها منذ سنوات، بادر العديد من المقصيين لاسيما منهم المستفيدين من قروض اقتناء مركبات للنقل العمومي للبضائع، التنازل وغلق سجلاتهم، وخرجت لجنة دراسة الطعون واطلعت، وفقهم، على مآسيهم ومشاكلهم ولكن دون جدوى ويشار أن المسئول الاول بالجهاز التنفيذي قد وعد بدراسة الملقات من طرف لجنة مختصة لتمحيصها شرط أن يكون المقصي لا يتعدى دخله الشهري 24 ألف دج وهو ما يحتاج إلى وقت وبالمقابل يرى أبناء مدينة غليزان الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على سكن اجتماعي منذ سنة 1997 أن أصحاب ”البراريك” والسكنات الفوضوية ومحترفو تنظيم الاحتجاجات بدهاء وحيلة استطاعوا من الظفر بعديد الانمطاط السكنية وقاموا ببيعها دون حسيب أو رقيب وهم يثمنون سياسة الوالي الذي يرفض سياسة ”ليّ الذراع” والتهديد بالاحتجاج التي أضحت إحدى السبل لهضم حقوق الآخرين من أبناء مدينة غليزان.