أعضاء الهيئة التنفيذية لبلدية غليزان بدون أجور منذ 03 أشهر

عبرت مجموعة من المنتخبين بالمكتب التنفيذي لبلدية عاصمة الولاية غليزان، عن استيائها وتذمرها الشديدين بسبب التأخر الرهيب في صرف أجورهم الشهرية، والتي زعزعت استقرار حياتهم الاجتماعية اليومية، بعدما دخلوا في بطالة خانقة منذ رفض الوصاية التصديق على الهيئة التي تتشكل بالأساس من التكتل الحزبي المشكل من التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم، حزب العمال، الحركة الشعبية الجزائرية، لأن توقيف الديمومة لم يتبعه توقيف الراتب الذي يمكنهم من العودة إلى مناصبهم بمؤسساتهم الأصلية.لم يهضم العديد من المنتخبين المشكلين للهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي لبلدية غليزان، تأخر صرف رواتبهم منذ أكثر من شهرين، وهو الوضع الذي أدخلهم في بطالة خانقة نغصت حياتهم الاجتماعية بعدما أصبحوا غير قادرين على مجاراة تكاليف الحياة، حيث أكد العديد منهم ل”الفجر” أنهم لم يتلقوا أجور الأشهر الثلاثة الفارطة. وقال بعض المنتخبين إن الهيئة التنفيذية التي لم يتم تخليص أجرها تتكون من 6 نواب و6 مندوبين، حيث تمّ توقيف ديمومتهم بتاريخ 11 فيفري من الشهر الفارط حسب مراسلة رسمية بعد التحفظ على المداولة التي جرت 03/ 02 /2014 والتي صادق عليها 21 منتخبا وقاطعها 11 منتخبا ينتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني، وتناولتها الجريدة في أعدادها السابقة. غير أن ما حزّ في أنفسهم أن لم يتبع قرار توقيف الديمومة بتوقيف الرّاتب الذي يمكن المحتجين من العودة إلى مناصبهم الأصلية بالمؤسسات العمومية التي يشتغلون بها. وفي ذات السياق أسرت مصادر موثوقة أن الإدارة تحفظت على بعض الأسماء ”المغضوب عليها” داخل الهيئة وطالبت بضرورة إعادة المدولة في آقرب الآجال.