وضع 28 شخصا رهن الحبس بغرداية

أودع 28 شخصا يشتبه ضلوعهم في الاشتباكات التي شهدتها، مطلع شهر يوليو الجاري، منطقة غرداية، الحبس في وقت متأخر من ليلة الأربعاء إلى الخميس، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية، بحسب ما علمت «وأج» من مصدر قضائي محلي.ويوجد من بين هؤلاء الأشخاص، 25 موقوفا بغرداية متابعين بتهم «التجمهر في طريق عمومي» و»محاولة تخريب وحرق ممتلكات عمومية وخاصة» و»الاعتداء على قوات الأمن في مهمّة» وذلك طبقا للمواد 88 و97 من قانون الإجراءات الجزائية، كما ذكر ذات المصدر.واستفاد ثلاثة (3) قصر، قدموا أيضا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية بنفس التهم، من الاستدعاء المباشر يوم المحاكمة، وفق المصدر ذاته.كما يوجد من بين الذين أودعوا الحبس أيضا، ثلاثة (3) أشخاص الذين كان قد ألقي القبض عليهم على التوالي، شخصان (2) ببريان متابعان بتهم «التجمهر والتخريب والمساس بالأمن العمومي» وشخص واحد (1) بالقرارة متهم ب «امتلاك سلاح ومحاولة القتل»، مثلما أضاف ذات المصدر.وجرى توقيف مجموع هؤلاء الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في هذه الاشتباكات من قبل مصالح الأمن والذين تمت إحالتهم أمام قاضي التحقيق في إطار «احترام قوانين الجمهورية وحقوق الإنسان»، كما أشار المصدر، مؤكدا «بأن الحقوق الأساسية الممنوحة للأشخاص الموقوفين بمراكز مصالح الشرطة القضائية مضمونة» و»لم يتعرضوا لأيّ حالات ظلم أو إهمال أو معاملة خارج القانون وذلك ضمن احترام الدستور».يذكر، أن مناطق القرارة وبريان وسهل وادي ميزاب بولاية غرداية كانت قد شهدت مطلع شهر يوليو الجاري، تصعيدا في اشتباكات متفرقة بين مجموعات من الشباب، تخللتها أعمال تخريب للتجهيزات الحضرية وتحطيم وحرق منازل ومحلات تجارية وواحات نخيل، بالإضافة إلى مركبات.وسجل 23 قتيلا (20 بالقرارة و2 ببريان و1 بغرداية)، إلى جانب عشرات الجرحى منذ تجدد هذه المواجهات الليلية.وقد عاد الهدوء إلى المنطقة عقب تجسيد في الميدان للقرارات التي كان قد اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إثر هذه الأحداث والذي كان قد كلف قائد الناحية العسكرية الرابعة بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب الأمن العمومي والحفاظ عليه عبر مجموع تراب ولاية غرداية.ولم يسجل أي حادث يذكر منذ الشروع في التطبيق الميداني لهذه القرارات وساهم إعادة انتشار جهاز أمني مكثف والمراقبة على مستوى النقاط الحساسة للنسيج الحضري بمختلف مدن غرداية من قبل أعوان الأمن والدرك الوطنيين، مدعمين بحضور طفيف للعسكريين على مداخل المدن، في العودة الفورية للهدوء إلى المنطقة.