الداخلية تستثني غرداية من قرار إعادة أسلحة الصيد المصادرة

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية استثناء ولاية غرداية من برنامج إعادة أسلحة الصيد المصادرة لأصحابها. الاستثناء جاء بعد اقتراح من القيادة العسكرية المشرفة على تنفيذ المخطط الأمني في ولاية غرداية، وبهذا سيتم تأجيل إعادة أكثر من 300 قطعة سلاح صادرتها الأجهزة الأمنية في غرداية بين عامي 1992 و1994.جمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عملية إعادة الأسلحة الفردية المرخصة وأسلحة الصيد في ولاية غرداية منذ بداية شهر جويلية الماضي، في إطار إجراءات الأمن الجديدة المقررة بعد أعمال العنف الدامية يوم 8 جويلية الماضي. وقال مصدر مسؤول من ولاية غرداية إن الإجراء تقرر من أجل حماية أصحاب أسلحة الصيد بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تشهدها 6 بلديات، وتدخل الإجراءات الجديدة في إطار إجراءات خاصة للرقابة على الأسلحة الفردية المرخصة، حيث استدعي كل حملة الأسلحة المرخصة في غرداية من أجل التدقيق في أسلحتهم، كما نقلت بعض البنادق للفحص في معهد الأدلة الجنائية بسبب الاشتباه في استعمالها في أعمال العنف التي أوقعت 21 قتيلا يوم 8 من الشهر السابع من السنة. وفي السياق ذاته جدد الموالون بغرداية المطالبة باستعادة أسلحتهم التي سلموها لمصالح الأمن في بداية الأزمة الأمنية قبل نحو 17 سنة، بعد حادثة الاعتداء على أحد الرعاة وسرقة أغنامه من قبل لصوص في صحراء تفصل بين بلديتي زلفانة ومتليلي.ويطالب موالون من دوائر المنيعة، زلفانة، ضاية بن ضحوة ومتليلي بولاية غرداية، باسترجاع أكثر من 320 قطعة سلاح تم تجريدهم منها قبل 22 سنة، بينما يطالب آخرون بالحصول بشكل عاجل على رخص حمل أسلحة صيد من أجل حماية مواشيهم في الصحراء. ويطالب المعنيون على الأقل بمعرفة مصير الأسلحة التي فقدوها، في وقت تزايدت حدة سرقة المواشي في الجهة الجنوبية من ولاية غرداية.جاء هذا بعد أن تصاعدت في الأسابيع الأخيرة موجة سرقة الإبل في المناطق الصحراوية المحيطة بدائرتي المنيعة ومتليلي، وتزايدت حالات السطو على الإبل لارتفاع الطلب على لحوم صغار الإبل أو “الحاشي” بسبب جودة لحومها. وتشيع في السنوات الأخيرة ظاهرة سرقة صغار الإبل قبل أن يتم وسمها من قبل أصحابها وهي حديثة الولادة. وتشير في هذا الشأن شهادات لمربي الإبل إلى أن عدم حصولهم على أسلحتهم التي تم سحبها منهم في سنوات الإرهاب، ساعد على تصاعد حدة السرقات والاعتداءات في المنطقة.