الأمن يحقق مع إطارات أملاك الدولة والحفظ العقاري بغرداية

باشرت مصالح الأمن بغرداية، السبت، تحقيقا معمقا في ملفات متعددة تخص العقار، لاسيما المتعلقة بالاستثمار والاستصلاح، مع مجموعة من إطارات أملاك الدولة والحفظ العقاري بالولاية.حسب مصادر "الشروق" فإن عددا من الإطارات يخضعون حاليا لمساءلات أمنية، لأخذ أقوالهم في قضايا متعددة، وهو ما أثار حفيظتهم ودفعهم إلى المطالبة بتدخل مدير القطاع بطلب الحماية القانونية، خاصة بعد حبس أحد إطارات مديرية الحفظ العقاري، بسبب خطإ إداري وقع فيه في قضية شهر عقد إداري محرر لدى أحد الموثقين منذ سنة 2004، يخص محلات تجارية بالمجمع التجاري المسمى تغاوسة.من جهة ثانية، لوح نحو 20 إطارا بتقديم استقالة جماعية من مناصبهم، خصوصا أن هذه التحقيقات، ستكون في نظرهم سببا مباشرا في متابعتهم قضائيا، وهو ما سيلحق أضرارا بالمسار المهني.وقد باشرت مصالح الأمن هذه التحقيقات بناء على رسائل مجهولة من طرف أشخاص لهم صلة بخبايا إجراءات سير هذه الملفات، وسبق لهم شغل مناصب مسؤولية بذات القطاع، حيث تم وضع بعض منهم الحبس الاحتياطي ريثما تنتهي التحقيقات الجارية إلى حد الساعة بخصوص ملف العقار على مستوى الولاية.ومعلوم أن والي غرداية منذ تعينه على رأس الولاية، كان حريصا على ملفات الاستثمار والاستصلاح. وكان ذات المسؤول خلال إشرافه على افتتاح الدخول المدرسي الحالي، بالثانوية الجديدة ببني يزقن، وعد بإعطاء دفع قوي للمشاريع في مختلف القطاعات، وهي التصريحات التي تركت ارتياحا كبيرا في نفوس سكان المنطقة.