اختفاء تحف محجوزة لدى محكمة غرداية قيمتها تتعدى 400 مليون

لم يحصل تاجر حجزت بضائعه في إطار قضية جنائية تمت تبرئته منها قبل 4 سنوات، على أي رد حول مصير البضائع الذي بقي مجهولا.
طلب تاجر تحف من غرداية بالتحقيق في اختفاء تحف، تم حجزها من قبل الدرك الوطني من داخل محله بغرداية منذ العام .2006 وقال المعني بالقضية إن التحف المحجوزة وهي عبارة عن مسدسات تقليدية قديمة مقلدة بحرفية عالية تشبه التحف الأثرية، تم حجزها من محله على أساس أنها أسلحة تقليدية، ثم تبين بأنها ليست كذلك بعد فحصها من طرف مصالح الشرطة المختصة بشاطوناف.
ورغم هذا، رفضت محكمة غرداية إعادة التحف المصادرة كما لم تقرر أي شيء بالنسبة لمصيرها، مثل الحكم بحجزها أو شيء آخر.
والمثير أن مصير هذه التحف كان هو نفسه مصير قطع نقدية مقلدة قديمة، تم حجزها قبل عدة سنوات، دون أن يتقرر أي شيء يتعلق بمصيرها. وحاولت ''الخبر'' الحصول على تفسير من محكمة ومجلس قضاء غرداية لهذا الحادث، لكن دون أي نتيجة.
ويقول المعني إنه لم يتلق أي رد من الجهات القضائية، ما فسره بأن التحف اختفت. وكانت محكمة غرداية قد برأت في العام 2006 السيد ''ب. الطيب'' من تهمة حيازة سلاح ناري تقليدي غير مرخص، بعد أن بين الفحص التقني ل4 مسدسات تقليدية، ضبطت لدى رعية مغربي اشتراها من محل تجاري متخصص في بيع التحف، أنها مقلدة للزينة فقط.
ووجهت نيابة محكمة غرداية حينها تهمة حيازة سلاح تقليدي غير مرخص للمتهمين، وبعد صدور نتيجة الفحص التقني تبين بأن تلك المسدسات مجرد قطع للزينة، لا علاقة لها بالسلاح الناري.
ورغم صدور حكم البراءة في حق المتهمين في العام 2006، إلا أن القطع المحجوزة لم تسترجع إلى اليوم. ودخل المعني في دوامة الانتظار طيلة 3 سنوات ونصف، رغم غياب سبب قانوني مقنع لتواصل الحجز، حيث أيد قرار الغرفة الجزائية بمجلس قضاء غرداية حكم البراءة الصادر عن محكمة الجنح الابتدائية.
ويقول المحامي س. عبد الظاهر: ''لا يمكن حجز أي شيء إلا بقرار أو حكم قضائي، وبما أن المتهم حصل على البراءة، فإن القانون يقضي بإعادة المحجوزات فورا إلى صاحبها''.