مافيا استغلال الشواطئ تحكم قبضتها على الشريط الساحلي بعنابة

أكدت المصالح الأمنية بولاية عنابة، من درك وشرطة، عدم فرض أصحاب الشمسيات ومواقف السيارات لسيطرتهم على الشواطئ في غضون صيف هذه السنة، عدا الحاصلين على ترخيص بالنشاط من المصالح البلدية.أضافت ذات المصادر أن برنامجا أمنيا شاملا سيكون في خدمة سكان وزوار مدينة عنابة من خلال تكريس النشاطات الأمنية بمختلف نقاط الراحة والاستجمام عبر تراب الولاية، وتحديدا شواطئها، ما سيكون عائقا أمام المستغلين العشوائيين للشريط الساحلي جراء فرضهم تسعيرات أقل مال يقال عنها فوضوية لوقف السيارات أووضع الشمسيات والكراسي عند الشواطئ، والتي كانت قد لقيت استهجانا من المواطنين البسطاء الذين لا يتحملون أعباء صرف قرابة 1000 دج لرحلة استجمام بحرية لا يتعدى وقتها 4 ساعات فقط. كما أن تشديد السلطات الأمنية للهجتها في مواجهة مافيا الشواطئ بعنابة، قد انعكس على وضعية العديد منها، حيث باتت أكثر اتساعا عقب نزع الأكشاك الفوضوية وعدد كبير وغير معقول للشمسيات الموضوعة بشكل متلاصق، إلى جانب الكراسي وطاولات الشيشة التي عادة ما يتجمع عليها الشبان الذين يقلقون راحة العائلات.وعلى الرغم من تواجد بعض مستغلي الشواطئ بشكل قانوني لحيازتهم رخصة استغلال من البلدية، غير أن تسعيرات كراء الشمسيات، الكراسي والخيم يشوبها الكثير من التذبذب بسبب غياب الجهات التجارية الرقابية على مثل هذه الأنشطة، التي تضاف إليها المطاعم المتنقلة التي تتحول بقدرة قادر إلى مطاعم خمس نجوم تبيع مواد استهلاكية لا تخضع لأي رقابة بأسعار خيالية، بعيدا عن أعين المصالح التجارية التي تبقى المطاعم المتنقلة خارج اهتماماتها. جدير بالذكر أنه على الرغم من جهود المصالح الأمنية في ولاية عنابة، من أجل فرض النظام والحيلولة دون تكريس نشاط مافيا الشواطئ، غير أن غياب نشاط باقي الهيئات شكل سببا في بقاء ظاهرة الاستغلال العشوائي للملك العمومي من مساحات شاغرة تم تحويلها لموقف سيارات بأسعار مبالغ فيها، إلى جانب الشاطئ بل ومياه البحر التي تعج بقوارب النزهة ودراجات ”الجات سكي”، والتي تشكل خطر الموت بالنسبة للمواطنين وخصوصا فئة الأطفال منهم، الذين سبق أن كانوا ضحايا، دون تسجيل أي إجراء يمكن من عودة النظام والعقلانية في استغلال شواطئ عنابة التي تعج سنويا بملايين الزوار من جميع أنحاء الوطن وخارج الوطن.