صديقي: "أموات ضمن المسجلين وقضية سوق أهراس من صلاحيات الداخلية" قال إن لجنته راسلت بوتفليقة بخصوص تفاصيل سير الحملة الانتخابية

كشف محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المحلية أن ”قائمة الهيئة الناخبة لم تتم تنقيتها من طرف الإدارة، وهي ما تزال تضم أسماء أموات”.
قال صديقي إنه ”يسعى من خلال عمله إلى تبرئة ضميره من كل الاتهامات التي قد تلحقه أو تلحق أعضاء اللجنة” ولهذا تابع يقول ”راسلت، أول أمس، رئيس الجمهورية ”عبد العزيز بوتفليقة” بصفته القاضي الأول في البلاد، وسلمنا له تقريرا مفصلا يضم كل الإخطارات والملاحظات التي دونتها اللجنة في إطار عملها طوال فترة الحملة الانتخابية”.
وأكد صديقي رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المحلية أن ”هيئته دونت العديد من الملاحظات ولعل أخطرها عدم تنقية قائمة الهيئة الناخبة من الموتى الذين تم الإبقاء على أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية”، ليضيف عبر ندوة صحفية أن ”هناك ملاحظات أخرى بالإمكان القيام بها في هذه القوائم التي تخص الهيئة الناخبة مثل عدم ذكر أسماء آباء البعض، وتشابه في الأسماء وعدم تدوين رقم مراكز ومكاتب التصويت لبعض الناخبين”.
وبالنسبة لرئيس اللجنة فإن ”هذا مؤشر لا يساعد على ضمان نزاهة الانتخابات” مما جعل أعضاء اللجنة يقول صديقي ”يقررون مراسلة الرئيس بوتفليقة من خلال إرسال تقرير يضم كل الإخطارات والملاحظات والتجاوزات التي تم تسجيلها عبر كافة تراب الوطن طوال فترة الحملة الانتخابية بغرض تبرئة أنفسهم من كل هذه التجاوزات أو احتمال تحميلهم جزء منها في المستقبل”.
وتحدث صديقي عن صلاحيات لجنته التي قال بأن مهمتها تقتصر على المراقبة والإخطار، في إشارة منه إلى تسريب أوراق الانتخاب في ست بلديات من ولاية سوق أهراس، والذي طالب بضرورة معاقبة المتسببين في هذا التسريب، حيث قال إنه ”ليست من صلاحياته المطالبة بإلغاء الانتخابات في تلك الولاية وأن الأحزاب السياسية التقت بالمسؤول الأول في الولاية لبحث الموضوع”، كما أوضح أن ”وفدا عن اللجنة سيتوجه إلى ولاية باتنة لإيجاد حل للانسداد الواقع بين الوالي واللجنة الولائية التي استقالت بسبب رفض الإدارة الاعتراف بها والاستجابة لمطالبها”. أما بخصوص الاتهامات التي يتم توجيهها إلى بعض الأحزاب السياسية التي يقال إنها تتلقى تمويلا من الخارج، طالب صديقي من النيابة تحريك دعوى قضائية والتحقيق في الموضوع، حيث يقول ”نريد أن يتم التوضيح للرأي العام بأن هذه مغالطات يعتمدها البعض من أجل ضرب مصداقية بعض الأحزاب السياسية”، كونها كما قال ”الجزائري عندما يتعلق الأمر بالأموال فالصغير والكبير سيكون على دراية بمثل هذه العمليات الحسابية”، مؤكدا أن ”الجزائري يرفض المساس بوطنه أو مؤسساته الدستورية”.