دائرة أولاد إدريس (سوق أهراس)‏مشاريع تنموية هامة والغاز الطبيعي في 2012

ناقش نواب المجلس الشعبي البلدي لبلدية سطيف خلال الدورة العادية لشهر نوفمبر، وباستفاضة المشروع الجديد المتعلق بالحظيرة المائية المزمع إنجازها بحي العيد الضحوي، والتي تتربع على مساحة 9000 متر مربع.
وكشف مكتب الدراسات أن المساحة المخصصة لإنجاز الحظيرة، من شأنها أن تحتضن 03 مسابح؛ اثنان منها للكبار مساحتهما على التوالي؛ 900 متر مربع و500 متر مربع، وبعمق 50,1 مترا، في حين أن المسبح الثالث سيخصص لفئة الصغار بمساحة 190مترا مربعا، وبعمق يتراوح بين نصف متر ومتر واحد، هذا فضلا عن إنجاز محلات مرافقة بالحظيرة، على غرار مطعم وكافيتيريا.
وذكر رئيس المجلس الشعبي الولائي لسطيف، أن المشروع الذي صودق عليه السنة الفارطة، يأتي في وقت تشهد فيه الولاية تأخرا واضحا في هذا الخصوص مقارنة بولايات مجاورة.
أما فيما تعلق بمرودية المشروع، فهناك إمكانية خلق فضاءات مرافقة تسمح بتوفير دخل على مدار السنة، من خلال إمكانية إدراج مشروع فندق صغير بالحظيرة، فضلا عن إنجاز مطعم كبير وقاعة للحفلات تعمل على مدار السنة، ما يمكن من تحقيق مداخيل إضافية للبلدية، كما قد لقي المشروع استحسانا كبيرا من طرف نواب المجلس الذين أكدوا ضرورة الإسراع في إنجازه، حيث سيكون فضاء هاما لسكان المدينة التي تفتقر لمثل هذه المشاريع.
تجدر الإشارة إلى أن غلافا ماليا يقدر بـ 10 ملايير سنتيم قد تم تخصيصه لإنجاز الحظيرة المائية، مقسمة بين ميزانية البلدية بـ 05 ملايير سنتيم و05 ملايير من البرنامج البلدي للتنمية.

أكد مدير السكن والتجهيزات العمومية السيد العمري بن طيب مؤخرا، أنه من المنتظر أن يتم الشروع في إنجاز 12 ألف وحدة سكنية من نوع السكن الترقوي المدعم بقسنطينة شهر فيفري المقبل، وهذا في انتظار الفصل، الأسبوع المقبل، من طرف اللجنة الولائية التقنية في قائمة عدد من المؤسسات العقارية الخاصة التي أثبتت نجاعتها في إنجاز مشاريع السكن التساهمي بالولاية والمرقين الخواص المعنيين بعملية الإنجاز، والتي ستشمل قرابة الـ 6 آلاف وحدة سكنية في شطرها الأول، حيث ستسلم هذه الحصة إلى مستحقيها خلال سنة .2014
وأضاف المتحدث أن مشروع إنجاز هذه النوع من السكن الترقوي المدعم، والذي جاء تعويضا لصيغة السكن التساهمي، سيتم إنجازه من خلال تقاسم الوحدات بالتساوي بين المرقين الخواص، خاصة بعد أن استقبلت مصالحه أزيد من 206 طلب من قبل المرقين الخواص لإنجاز 18 حصة موزعة على كامل بلديات الولاية.
كما أكد مدير السكن والتجهيزات العمومية أن الولاية وبمجرد الإعلان عن هذا النوع من السكن في صيغته الجديدة، استقبلت مالا يقل عن 40 ألف طلب في دوائرها الستة، مشيرا في ذات السياق إلى أن المصالح المعنية بدراسة الملفات وبعد التدقيق فيها والتأكد من توفر شرطي الإستفادة، والمتعلقين بالدخل وعدم امتلاك أي عقارات، رجحت رفض 10 بالمائة من هذه الملفات لعدم توفرها على الشروط الضرورية.
من جهة أخرى، كشف المتحدث عن البلديات المستفيدة من هذا المشروع السكني، حيث احتلت بلدية الخروب الصدارة من حيث عدد السكنات، بعد أن استفادت من حصة 03 آلاف وحدة سكنية، وهذا بعد بلدية عاصمة الولاية والتي استفادت من حصة الـ9 آلاف وحدة، تليها بلدية حامة بوزيان باستفادتها من 1800وحدة، والتي سيشرع حسب رئيس الدائرة الشهرين المقبلين في إنجاز 500 وحدة سكنية، و1200 وحدة أخرى ببلدية ديدوش مراد، والتي من المنتظر إنجاز 300 وحدة كشطر أول، ثم بلدية عين السمارة بـ 400 وحدة.
وعن الجديد في الصيغة القانونية الجديدة لهذا النوع من السكن الترقوي المدعم، أضاف مدير السكن أن المرقي العقاري وبعد استفادته من المشروع مباشرة، يقوم بإمضاء دفتر شروط يتم فيه تحديد مبلغ التنازل عن السكن ومدة الإنجاز، ويعرض المرقي نفسه وفي ذات الصيغة إلى عقوبات في حالة عدم إنجاز أو إتمام المشروع الموكل إليه، زيادة على اشتراط مساحة 70 مترا مربعا عن الشقة ذات الـ 03 غرف وذلك بسعر 280 مليون سنتيم، أي ما يعادل 40 ألف دج للمتر المربع الواحد، حيث يستوجب في هذه الحالة على المستفيد من السكن دفع 10 بالمائة فقط للحصول على إعانات من الصندوق الوطني للسكن، والتي حددت بـ 40 مليون سنتيم لأصحاب الدخل الذي تتراوح مابين الـ 06 و09 ملايين سنتيم شهريا، فيما سيستفيد أصحاب الدخل الذي يتراوح مابين الـ5,1 مليون و 06 مليون من 70 مليون سنتيم في شكل إعانة نهائية.                                          

أكد مدير النقل بولاية الجلفة السيد عاج عوني لـ''المساء''، أن القطاع تدعم خلال2011 بحظيرة تضم 101 متعامل جديد في النقل العمومي للمسافرين يحوزون على 124 مركبة مختلفة الأحجام تتوفر على 3223 مقعدا، في حين قامت مديرية النقل بتسليم 1077رخصة إضافية خلال المناسبات والأعياد الدينية والوطنية المختلفة لهذه السنة، وكذا147 سيارة أجرة جديدة، إضافة إلى 366 سائقا إضافيا، في حين دعمت الحظيرة الولائية للنقل العمومي للبضائع سنة 2011 بــ 235 متعاملا جديدا يحوزون على 239 مركبة، بحمولة إجمالية تقدر بــ 1649 طنا، في حين بلغ عدد المتعاملين الجدد للحساب الخاص 348 متعاملا جديدا يحوزون على 352 مركبة مختلفة الحمولة، قدرت حمولتها الإجمالية بــ 2079 طنا.
وفي إطار الوقاية من حوادث المرور، نظمت مديرية النقل خلال هذه السنة 40 امتحانا لفائدة مدارس تعليم السياقة، حيث بلغ عدد المترشحين 8748 مترشحا؛ نجح منهم 4867 مترشحا، إضافة إلى برنامج المراقبة والتفتيش لمدارس تعليم السياقة الذي ركز أساسا على وضعية المحلات والسيارات ووضعية التعليم داخل المدرسة وخارجها، والوسائل البيداغوجية المتوفرة لدى المدارس التعليمية للسياقة.
أما بالنسبة للمراقبة التقنية للسيارات، فقد سجلت مديرية النقل اعتماد وكالتين جديدتين للمراقبة التقنية في كل من الجلفة وحاسي بحبح، وفي ميدان المراقبة والتفتيش، وضعت مديرية النقل لولاية الجلفة برنامجا للمراقبة والتفتيش شهريا لأعوان المديرية المحلفين بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني، ومست العملية خلال سنة 2011 جميع وسائل نقل المسافرين والبضائع، وأسفرت هذه العملية على تحرير127 محضرا حولت مباشرة إلى اللجنة الولائية، وبالنسبة للمنشآت القاعدية للاستقبال، تم فتح المحطة البرية بالجلفة صنف ''أ'' في  جويلية الماضي، بالإضافة إلى فتح المحطة البرية صنف ''ب'' بعين وسارة في أكتوبر المنصرم.
في حين أكد لنا السيد عاج عوني على البرنامج الخماسي 2010 /2014 على إنجاز 12 محطة حضرية موزعة على مختلف مناطق الولاية، و03 مراكز لإجراء اِمتحان رخصة السياقة في كل من الجلفة وحاسي بحبح ومسعد، في حين تم توفير 1630 منصب شغل؛ منها 600 منصب دائم و1038 منصبا مؤقتا في قطاع النقل.
وفيما يخص خط النقل بين البيرين وعين وسارة، يعرف استقرارا أفضل من الأشهر السابقة، وهو الذي كان لا يخلو من الاحتجاجات، في حين تم تنظيم خط النقل بين البيرين وعين وسارة بعد تحويل الموقف الخاص بهم بعين وسارة إلى المحطة البرية الجديدة التي تم تدشينها منذ شهر أكتوبر الماضي.
أما بالنسبة لمدينة الشارف، فلا يزال المواطن يطمح في ضبط برنامج حركة حافلات النقل واستغلال الخطوط المتوفرة لإنهاء أزمة الانتظار اليومي للتنقل إلى عاصمة الولاية، رغم الكم الهائل لوسائل نقل المسافرين لبلدية الشارف التي تتجاوز 60 مركبة بين سيارات أجرة والنقل العمومي.

سجل إنتاج اللحوم البيضاء بولاية تيزي وزو، وتحديدا الدجاج، هذه السنة تراجعا في الإنتاج بنسبة 16 بالمائة مقارنة بما سُجّل السنة الماضية، حسب ما تشير إليه الأرقام المقدمة من طرف مصالح مديرية الفلاحة، مما خلق تذبذبا في السوق بسبب ارتفاع أسعاره إلى مستوى يتجاوز متناول المستهلك محدود الدخل.
وذكر مصدر مقر ب من المديرية الولائية للفلاحة، أن الولاية سجلت إنتاج 158940 قنطارا من الدجاج، وهو إنتاج قليل مقارنة بما هو مسجل السنة الماضية، حيث قدر الإنتاج بـ 182000 قنطار، علما أنه تم منها ذبح  93000 وحدة فراخ منذ بداية الموسم الجاري، مما كان وراء بيع كيلوغرام واحد من الدجاج بـ 350 دج، بعدما كان يقدر بـ 320 دج للكلغ، الأمر الذي أثار استغراب المستهلكين، حيث أنه لم يسبق وأن شهد سعر الدجاج هذا الارتفاع، حتى خلال شهر رمضان الماضي الذي عرف ارتفاعا في أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى.
من جهتهم، أرجع المربون سبب ارتفاع الأسعار إلى تراجع الإنتاج هذه السنة، وكذا ارتفاع أغذية الدجاج، مؤكدين أن سعر الدجاج مرشح للارتفاع أكثر بسبب قلة الإنتاج. وتشير المعطيات المتوفرة لدى مديرية الفلاحة إلى إحصاء 1000 مربٍ للدواجن من بين الـ 1500الذين ينشطون بطريقة شرعية، فيما تم إحصاء ذبح نحو 8 ملايين من الديك الرومي والسمان، غير أن ذلك لم يساهم في تراجع أسعار الدجاج.
كما تضمنت الأرقام المقدمة إنتاج الولاية لنحو 13 مليون بيضة، حيث أنه رغم ارتفاع الإنتاج، إلا أن سعر البيضة يفوق في بعض المناطق الـ 10 دج للوحدة. وأمام هذا الارتفاع الذي يواجهه المستهلك، عبّر الزبائن الذين اِلتقت بهم ''المساء'' بعدة أسواق ومحلات الولاية عن انتقادهم للارتفاع المستمر لأسعار الخضر والفواكه من جهة، واللحوم البيضاء من جهة أخرى، خاصة بعدما أصبحت اللحوم الحمراء لمن استطاع إليها سبيلا، ليأتي دور اللحوم البيضاء التي تعرف هي الأخرى ارتفاعا في الأسعار بشكل لا يمكن لمحدودي الدخل اقتناؤها.

كشفت دائرة أولاد إدريس بولاية سوق أهراس، أن بلديتي الدائرة عين الزانة وأولاد إدريس استفادتا من عدة مشاريع تنموية هامة برسم سنة ,2011 وحسب رئيس الدائرة، فإن المجهودات التنموية التي تبذلها الدولة في مختلف البرامج والقطاعات الإنمائية، هدفها التكفل الأحسن بمشاكل وانشغالات المواطنين، حيث استفادت بلديتا الدائرة من برامج الامتياز الفلاحي، وسجلت بلدية أولاد إدريس محيط سقي بمشتة قصر لعطش على مساحة 150هكتارا.
وأكد المصدر أيضا أن بلدية عين الزانة سجلت محيطين؛ الأول بمشتة صالح لنظار على مساحة 180 هكتارا، والثاني بوروبة على مساحة 100 هكتار، حيث بذلت الدولة مجهودات كبيرة للنهوض بقطاع الري بهذه الدائرة الفلاحية، وذلك من أجل ضمان تموين منتظم للسكان بالماء الشروب، وتدعيما لهذه المجهودات لاسيما ببلدية عين الزانة التي تعرف تذبذبا في هذا المجال من جراء المشاكل التقنية التي تعرفها محطة الضخ بالبوع، تم إنجاز مشروع حفر بئر عميقة بمشتة السطح بتدفق يقدر من 6 إلى 10 لترات في الثانية، بغلاف مالي يقدر بـ 4 مليون دينار، وهذا لضمان تموين سكان مركز البلدية والمشاتي الممونة من الخزان الرئيسي لمركز هذه الأخيرة والمقدرة سعته بـ 1000 متر مكعب، بالإضافة إلى تموين سكان مشتتة الفويض ببلدية أولاد مومن وسكان مشتتة السطح.
كما تم إنجاز -حسب رئيس الدائرة- الطريق الرابط بين مركز بلدية أولاد إدريس ومشتتة القارية، مرورا بمشتتة زمور على مسافة 15 كلم، وإنجاز حائط دعم على المسلك الرابط بين البلدية ومشتتة الحدب الذي يعتبر نقطة سوداء ينبغي رفعها، كما انطلقت دراسة إنجاز الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 82 والطريق الوطني رقم ,20 مرورا بمشتتة السبعة الرمالي، بولرباق وميتو، على مسافة 20 كلم، فضلا عن تعبيد المسلك الرابط بين مشتتة رأس الواد ومشتتة الحدب، مرورا بمشتتة المشارع على مسافة 5 كلم. من جهتها بلدية عين الزانة، تم بها إنجاز الطريق الرابط بين مقر البلدية ومشتتة الماء لحمر على مسافة 8 كلم.
وفي مجال التعمير والبناء، استفادت بلديتي الدائرة، في إطار برنامج امتصاص العجز في مختلف الشبكات، من أغلفة مالية معتبرة شملت العديد من العمليات؛ فببلدية أولاد إدريس تم توزيع 8 حصص بين تهيئة الأرصفة والممرات، الإنارة العمومية والتطهير، كما تم تخصيص 18 مليون دينار لتهيئة الأرصفة وتعبيد الطرقات ببلدية عين الزانة.
قطاع الشباب والرياضة والثقافة هو الآخر شهد تطورا وقفزة نوعية خلال سنة 2011 بدائرة أولاد إدريس، حيث تم استلام مركب رياضي جواري ببلدية أولاد إدريس وساحة للعب بالتجمع السكاني الثانوي بالقارية، ودار للشباب بمركز بلدية عين الزانة، بالإضافة إلى مجموعة من ساحات اللعب بكلتا البلديتين موزعة على مختلف الأحياء، بالإضافة إلى استلام مكتبتين بلديتين في إطار الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
وتدعيما لقطاع الصحة بإقليم الدائرة، تم في الشطر الأول ترميم العيادة متعددة الخدمات بأولاد إدريس وفتح مناوبة طبية بها، وحسب  المصدر، فإن الخدمات ستتحسن أكثر عند إتمام إنجاز الشطر الثاني من عملية الترميم. كما تم إنجاز عيادة متعددة الخدمات بمركز بلدية عين الزانة، فضلا عن استفادة العديد من قاعات العلاج المتواجدة عبر مشاتي البلديتين من عمليات ترميم، وذلك في إطار برنامج المخططات البلدية للتنمية، قصد تحسين الخدمات الصحية لمواطني المشاتي.
لإشارة، فإن الدائرة تسجل نقصا في الأوعية العقارية لإنجاز مختلف التجهيزات العمومية بعين الزانة، وذلك بسبب طبيعتها القانونية -أملاك غابية- مما سيتطلب ضرورة إجراء عمليات الاقتطاع طبقا للقانون، كما تفتقر عين الزانة إلى ثانوية وضعف في النقل المدرسي، وينتظر مواطنو الدائرة بشغف كبير الانطلاق الفعلي في أشغال الربط بشبكة التموين بالغاز الطبيعي، حيث أكد رئيس الدائرة بأن تزويد هذه المنطقة بالغاز سيكون في أفاق سنة .2012