ولاية سكيكدة مرتع لعصابة نهب الأراضي البلدية

تتعرض الأراضي المتواجدة بولاية سككيدة إلى عمليات نهب متكررة على أيدي عصابة مختصة في نهب الأراضي والمتاجرة بها، سواء أراض غابية أو مخصصة للعمران.تعمد عصابة نهب الأراضي عقب السطو عليها إلى بيعها لمواطنين مباشرة دون وثائق رسمية تثبت ملكيتها، والوضع الذي يتطلب التدخل المستعجل للوالي من أجل وضع حد لنشاطها وبما يحفظ الأملاك العمومية.وقالت مصادر ل"السلام" إن العصابة التي تقدوها امرأتان تنشط بحرية تامة في بلديات حمادي كرومة، حمروش حمودة، الخروبية، واد عطي وغيرها من البلديات السكيكدية المعروفة بثروتها الغابية.وتقوم هذه الجماعة بقطع أشجار هذه الغابات، ومن ثمة تسييجها وعرضها للبيع دون وثائق، وتستغله الأطراف المشترية الوضع القائم من أجل تشييد بناءات فوضوية، تمكنها من مطالبة الجهات المعنية بتسوية وضعيتها.وأردفت المصادر بالقول إن الوتيرة المتزايدة لنشاط هذه العصابة -التي تحقق من وراء هذه العمليات المتكررة أرباحا طائلة- يرجع بصورة أساسية إلى "الحماية التي يتلقاها المواطنون المُكونون لها من قبل سلطات محلية"، تتستر على نشاطها غير الشرعي وتكفل لها استمراريته، عبر حيلولتها دون إصدار الجهات الرسمية قرارات بهدم البناءات الفوضوية التي بنيت على تلك الأراضي.وتعد هذه العصابة واحدة من بين عديد الجماعات المستغلة لفترات "اللااستقرار الإداري"، الذي تعرفه مختلف بلديات ولاية سكيكدة، على غرار حمادي كرومة، التي تتخبط في دائرة النزاعات الداخلية على حساب الثورة الغابية والتنموية بالمنطقة.