أصدرت محكمة الجنح بمحكمة عزابة الابتدائية أمس، حكما يقضي بالسجن النافذ مدة عامين ضد المير الحالي لبلدية صالح بالوشعور، عن تهمة استعمال ممتلكات عمومية على نحو غير شرعي، فيما استفاد مقاول من البراءة من التهمة المنسوبة إليه.وتعود الوقائع إلى بداية السنة المنصرمة بالتحدي شهر جانفي، حيث تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بوجود صفقة مشبوهة أبرمتها البلدية معأحد المقاولات لرفع مخلفات عملية تهديم 95 منزلا هشا بوسط المدينة، وأن رئيس البلدية ساعد المقاول على رفع تلك المخلفات باستعمال عتاد البلدية، ليتم فتح تحقيق ووضع رئيس البلدية والمقاول تحت الرقابة القضائية.وخلال جلسة المحاكمة، نفى المير كل ما نسب إليه وصرح لهيئة المحكمة أنه لم يقم بمساعدة المقاول بل كلف شاحنات البلدية بنقل كمية من الأتربة لأجل تهيئة بعض الأحياء كحي الطنبور، كما كلف عمال البلدية بوضعه في الحفر العميقة التي كانت تشكل حاجزا لتنقل السكان، مؤكدا أن هدفه كان خدمة المواطنين اللذين كانوا سيحتجون على تلك الوضعية.ونفى المقاول الذي استفاد من البراءة ما نسب إليه وقال إن شاحنات البلدية لم تساعده على رفع المخلفات بل كانت تنقل تلك البقايا إلى أحياء المدينة بعد أن تقوم جرافته بملئها، وهو نفس الكلام الذي جاء على لسان الشهود وهم سائقو شاحنات البلدية الذين صرحوا بأنهم قاموا بنقل كميات من الأتربة إلى الحي المذكور، وكانت نيابة ذات المحكمة التمست تسليط عقوبة الحبس النافد لمدة 5 سنوات ضد كل المتهمين.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : رفيقة ظ
المصدر : www.essalamonline.com