منتخبون ببلدية سكيكدة ينتقدون الحصيلةطالبوا بالكف عن برمجة دورات تناقش قضايا بسيطة

انتقد، نهاية الأسبوع المنقضي، أعضاء المجلس الشعبي البلدي حصيلة عمل الهيئة التنفيذية منذ انتخاب المجلس قبل عشرة أشهر، وطالبوا بالكف عن برمجة دورات له لمناقشة قضايا بسيطة لا ترقى للمهام الكبرى المنتظرة من البلدية، ككراء الممتلكات والنظر في نزاعات عقارية شخصية هي أصلا من صلاحيات الهيئة القضائية.وجه أعضاء المجلس لوما شديدا للجان البلدية التي شكلت لدراسة القضايا الكبري المطروحة علي البلدية ولكنها لا تقوم بدورها الرئيسي، ما يتعين علي رئيس المجلس إيجاد طريقة فعالة لحل الإشكال المطروح.
وتطرق بعض الأعضاء إلى التصريح الصحفي الذي أدلى به الوالي السابق للولاية، قبل تحويله الأسبوع الماضي إلى ولاية سطيف، والذي أكد فيه أن بلدية سكيكدة تمتلك ألفي مليار في خزينتها ولم تستطع رغم ذلك إنجاز مشروع واحد خلال عشرة أشهر من انتخابها، ووصفوا التصريح أنه دليل علي فشل البلدية في مهمتها.
المطالبة بفتح تحقيق في أموال لجنة الحفلات وعيد الفرولة
وشدد أعضاء المجلس، في تدخلاتهم خلال الدورة العادية التي عقدت نهاية الأسبوع، على ضرورة التحقيق من قبل البلدية أولا في أموال لجنة الحفلات التابعة للبلدية، وكذلك الأموال التي جمعتها بواسطة الممول أثناء الاحتفال بالعيد السنوي للفرولةو والهدايا التي قدمها متبرعون للبلدية لتنظيم حفلات الفرولة، وأين ذهبت هذه الأموال والهدايا؟ وطالبوا بعقد دورة استثنائية للمجلس في القريب العاجل لدراسة الحصيلة المالية والمعنوية للجنة التي يؤكد الأعضاء أنها لم تنتخب من طرف المجلس ولم يشارك في وجودها المشكوك فيه.
وصادق الأعضاء بالإجماع على عقد دورة استثنائية باقتراح من ”المير”، كما طلبوا واستدعاء كل الأعضاء المشكلين للجنة المذكورة.
ونظر المجلس عقب ذلك في وضعية العقار البلدي في حي سيدي أحمد، حيث أكد ”المير” أن هناك كارثة حقيقية في هذه المنطقة الشمالية من البلدية، أين تقتطع أراض هي ملك للبلدية ويتم ضمها من طرف أشخاص مستنفدين يشيدون فيلات وقصور دون وجه حق. وقد استفحلت هده الظاهرة مند عدة سنوات ومازالت متواصلة ويجب أخذ إجراءات عملية وملموسة تجاهها.
وقرر المجلس بالإجماع دراسة التظلمات المقدمة له من قبل مقاولين تلقوا من البلدية السابقة ومن بعض الأطراف في الوصاية، أوامر بإنجاز مشاريع مستعجلة قبل زيارة رئيس الجمهورية للولاية، إلا أنهم لم يتلقوا مستحقاتهم رغم إتمام الأشغال. وقد أدت هذه الوضعية بالبعض منهم وعددهم 48 مقاولا إلى الإفلاس التام والي ديون كبيرة، سجلت عليهم في مصالح الضرائب ومتابعون بها إلى الآن والبعض منهم قدم شكاوي إلى العدالة.
المجلس صادق في نهاية الدورة علي توصية تمنع ابتداء من بداية الأسبوع الجاري، تمرير أي مشروع ما لم تصادق عليه اللجنة المختصة ويمرر أثناء دورة عادية واستثنائية له، وقرر كذلك إعادة هيكلة وتعزيز دور اللجان المختصة وصادق على ثمانية عشر مشروعا جديدا للإنجاز.