سنة ونصف حبسا نافذا لمتهمة باختلاس منحة عجوز متوفاة بسكيكدة

فصلت، الأربعاء الماضي محكمة الجنح بسكيكدة، في قضية اختلاس أموال عجوز متوفية، وقضت بإدانة المتهمة الرئيسية الموظفة بالبلدية (و.ع.ع)، وشريكها عون فرز الطرود بمركز البريد (ع.ب)، ب18 شهرا حبسا نافذا، فيما حكمت ب6 أشهر حبسا غير نافذ في حق 11 موظفا بالبريد المركزي، ونائب مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتقاعد. وتم متابعة المتهمين بجنحة اختلاس أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وإساءة استغلال الوظيفة، وجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضرر مادي، والمشاركة، حيث تتعلق القضية التي فتحت بشأنها الضبطية القضائية تحقيقات واسعة في أواخر 2016، بعملية اختلاس قامت بها موظفة في الحالة المدنية ببلدية سكيكدة استهدفت مبلغ 136 مليون سنتيم، يمثل معاش عجوز متوفية من الفترة الممتدة بين فيفري 2010 تاريخ وفاتها إلى سبتمبر 2016، وذلك بتواطؤ عون فرز الطرود بالبريد المركزي الذي كانت تستعين به ليتوسط لها مع أعوان الشبابيك، من خلال التكفل بتدوين البيانات الشخصية للعجوز المتوفية لإجراء المخالصة وسحب منحة المعاش، وهي العملية التي لم تتمكن مصالح صندوق التقاعد من اكتشافها طيلة 6 سنوات.وكان ممثل الحق العام قد التمس في جلسة المحاكة التي جرت الأسبوع الماضي عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، و500 ألف دج للمتهمة الرئيسية وشريكها، و3 سنوات لقابض البريد، وسنة ل10 موظفات بالبريد المركزي ونائب مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتقاعد.