إلحاح على خدمات القطار السريع بسكيكدةتم توقيفه بعد مباشرة نشاطه لبضعة أشهر

يطالب سكان ولاية سكيكدة من وزير النقل إعادة خط النقل بالسكك الحديدية الرابط بين سكيكدة وقسنطينة، وإعادة خدمة القطار السريع ”أوتوراي” الذي خصص للولاية العام الماضي وعمل لفترة وجيزة، قبل أن يلغى بقرار مركزي يعتبره السكان غير مبرر ولا يستند لمعطيات واقعية.توجد حركة النقل بالسكك الحديدية حاليا بين ولايتي قسنطينة وسكيكدة بدون قطار، بعد أن تم سحب القطار القديم من الخدمة لأسباب تقنية وعوض بالقطار السريع الذي لم تمض سوى بضعة اشهر على استخدامه، ليسحب هو الآخر من الخط، ولم يبق إلا قطار وحيد يربط سكيكدة ببرج بوعريريج بمعدل رحلة واحدة تنطلق في السادسة من صباح كل يوم لتعود في اليوم الموالي.
ومع أن الموسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لم تشأ تبيان حقيقة موقف توقيف قطار سكيكدة قسنطينة، إلا أن الإبقاء على السعر الذي حددته للرحلة الواحدة بين سكيكدة وقسنطينة، بمائتي وخمسة وأربعين دينارا أي ما يعادل ثلاث مرات سعر التنقل بالحافلة ومرة ونصف التنقل بسيارة الاجرة، كان من بين الأسباب التي دفعت المواطنين إلى العزوف عن استعمال هذه الوسيلة التي لا غنى عنها في إقرار سيولة كبيرة لحركة تنقل الاشخاص والبضائع.
رغم المطالب الكثيرة التي قدمت للوزارة من جانب المواطنين وحتي هيئات ومتعاملين تقليديين مع السكك الحديدية، وكان يمكن أن يسجل انتعاشا حقيقيا لحركة التنقل بواسطة القطار السريع بين الولايتين لو أن سعر التذكرة كان مبنيا علي معطيات واقعية وميدانية، ومن بينها تواجد عشرات الطلاب الجامعيين الدين يتابعون دراساتهم في جامعات فسنطينة وباتنة وسطيف، والدين لا يجدون الوسائل الكافية للتنقل طيلة أيام الأسبوع. يضاف إليه وجود نقطة لتوقف القطارات مقابل محطة النقل محمد بوضياف لم تستغل من طرف المؤسسة اطلاقا وتزايد الطلب إلى الآن على هذا النوع من النقل المضمون والسريع.
سحب القطار زاد من مشاكل النقل بين الولايتين، حيث أصبح الاعتماد كليا علي سيارات النقل الجماعي وفي المقام الثاني علي سيارات الأجرة. وضاعف من الاكتظاظ الشديد للمركبات من مختلف الاحجام والأنواع علي طول الطريق الوطني رقم 3 من مخرج سكيكدة إلى غاية مدينة عين مليلة، وأصبحت الرحلة الي قسنطينة تتم في زمن لا يقل عن ثلاثة ساعات في الظروف العادية وأزيد من ذلك.
وبالمقابل فإن حركة الاصطياف خلال الثلاثة أشهر من كل صيف تلقت هي الاخرى ضربة موجعة بسحب القطار من الخدمة، حيث حرم المصطافون القاطنون بالولايات الداخلية القريبة من سكيكدة كقسنطينة وأم البواقي وسطيف، وحتي ولايات جنوب البلاد التي كانت تستخدم القطار لقضاء يوم مريح على الشاطئ.