حكم بالحبس النافذ لعامين ضد سعيدة نغزة

صدر حكم بالحبس النافذ لعامين و100 ألف دينار غرامة مالية من قسم الجُنج بمحكمة الشراقة على رئيسة مثجمع " سوترالكوف " للبناء والأشغال العُمومية ورئيسة الكنفدرالية العامة للمُؤسسات الجزائرية ،سعيدة نغزة ، مع إلزامها بدفع تعويض مالي قدره 5 ملايين دج ، لكل واحد من الضحايا الإسبان .يأتي هذا الحُكم لإرتكابها جُرم إختلاس أموال خاصة، إذ جاءت العقوبة بعد إلتماس النيابة العامة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة.وأثناء مُحاكمة المتهمة ، أنكرت " نغزة " الأفعال المنسوبة إليها جملة وتفصيلا، وأكدت للقاضي الجزائي أنها قامت بسحب أموالها الخاصة بتكاليف الإيجار للمقر الذي تم إستئجاره لمدة سنتين لانها تدفعُ إيجارهُ .وأضافت بأنها نقلت جميع المُعدات إلى مكتبها باسطاوالي بعد غلق مقر الشركة الإسبانية التي لم تشرع في أي عمل منذ بداية تأسيسها.وفيما أنكرت نغزة جميع التُهم الموجهة إليها ، أكد دفاع الضحايا الإسبان بأن جميع التهم قائمة في حقها ، بدليل أنها لم تثبت لموكليه المبالغ المالية التي سحبتها من رصيد الشركة المتمثل في رأس مالها ، مع مُحاولتها في مراوغة المحكمة ، خصوصا وأن تقرير المُحاسبة الذي قدمتهُ لا يمتُ بأي صلة للتقرير الحقيقي ، لذلك فقد طالب بإلزام المتهمة بإسترداد المبلغ المختلس المُقدر قيمته ب 900 مليون سنتيم مع إلزامها بدفع 2 مليون جبراً عن الأضرار التي لحقت بموكليه.القضية بدات عندما أودع رعيتان من جنسية إسبانية شكوى ، يتهمون فيها سعيدة نغزة بإختلاس أموال خاصة ، فبعد مرور مدة زمنية وصلهم خبر مُفادهُ قيامها بسحب مبالغ مالية متفاوتة من رصيد الشركة ، و على هذا الأساس وجه لها المستثمرين الإسبانيين إستفسارا عن سبب سحبها للمال ، فأعلمتهم شفهياً بأنها قد سحبت أجورها ، ماجعلهم يقررون مُقاضاة المتهمة .