والي سطيف يأمر بتدارك تأخر إنجاز المشاريع السكنية

شدد والي ولاية سطيف، خلال إجتماع عقده مع مسؤولي قطاع السكن، على ضرورة إزالة العراقيل المختلفة التي تقف في وجه تحقيق البرامج السكنية بمختلف أنواعها على مستوى الولاية، والتي تتوفر على برنامج طموح يضم إنجاز 90 ألف مسكن، من مختلف الصيغ المعتمدة من طرف الدولة خلال الخماسي الجاري، منها 40 ألف مسكن لم يتم إطلاقها بعد، أي من ضمن 508 26 مسكن من النوع العمومي الإيجاري المعروف بالسكن الإجتماعي سابقا، فإن 7630 منها لم يتم إطلاقها ، كما أن البرنامج السكني للولاية يتضمن 3490 مسكن تساهمي في 4 بلديات هي في طور الإنجاز، و يبقى الإشكال حاليا في هذا المجال هو تسليم 49 مرقى عقاري بالولاية العقود اللازمة.أما فيما يتعلق بالسكن الترقوي المدعم، فإن الدفعة الأولى تتضمن 3500 مسكن موزعة بين مؤسسة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل و الوكالة العقارية المحلية و ديوان الترقية و التسيير العقاري ،حيث يلاحظ أن نسبة الإنجاز بها مقبولة الى حد ما ،عكس 4050 المبرمجة في 27 بلدية و موزعة على 100 مرقى، حيث تم تسجيل تأخر واضح في البرنامج الجديد.و فيما يخص برنامج السكن الريفي الذي يبقى مطلبا أساسيا لسكان المناطق الريفية المترامية الأطراف في الولاية ،متشكلة من 60 بلدية،اغلبها ذات طابع ريفي، فإن برنامج 9373 إعانة لم يتم إطلاقها بعد ،منها 990 إعانة يشكل الوعاء العقاري لإنجازها مشكلا حقيقيا، و فيما يخص برنامج البيع بالإيجار فإنه يتضمن 8236 وحدة سكنية ،منها 2000 بلغت نسبة الإنجاز فيها حوالي 80 ، % أما 6236 الموزعة على 17 بلدية تعرف تأخر ملحوظا.و يلاحظ أن قطاع السكن بالولاية، رغم أنه طموح لعدد السكنات التي يتضمنها ، و أن مقاولات الإنجاز متوفرة بالقدر الكافي بالولاية، إلا أن الأزمة مازالت حادة في عاصمة الهضاب بسب "التلاعبات" الكبيرة المسجلة في عمليات التوزيع، في بعض المناطق و الممارسات المشبوهة لبعض أعوان الإدارة مع بعض المقاولين، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى احتجاجات المواطنين ، كما حدث قبل سنتين عندما اشترط المقاولون على أصحاب السكن التساهمي دفع المبلغ كاملا دفعة واحدة، و الاحتجاجات المسجلة من حين لآخر من طرف الراغبين في السكن الريفي والاجتماعي عند التوزيع، و تبدو مهمة الوالي الجديد في إصلاح القطاع صعبة، و تتطلب الشجاعة و المزيد من الجهود للوقوف في وجه "مافيا" العقار في سطيف التي لم تجد من يردعها ، ما أدى إلى غلاء فاحش في الأراضي والمساكن، وحتى الإيجار أصبح نادرا وان توفر فيكون بمبالغ خيالية.