مشروع ب223 مليار سنتيم يولد متوفيا بولاية سطيف

انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم نعمان لعور وبشدة إسقاط الاستشارات من على كبريات المشاريع المشيدة بولاية سطيف، وذلك على هامش إجهاض أحد أكبر المشاريع الإدارية بالولاية بعد زيارة العمل والتفقد التي قادت وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز الى ولاية سطيف أول أمس، وأكد نعمان لعور بأن الأمور واضحة في القضية وهي عدم وجود تنسيق في الرؤى والتصورات بين المستويات المحلية والعليا وإلا كيف تمنح إشارة تجسيد هذا المشروع، وبعد 7 سنوات يرفض من طرف الهيئات العليا ويصبح مشروعا بلا عنوان، في وقت اعتبره أعضاء آخرين من ذوي الولاء للنظام بأنه إنجاز كبير ولا يهم قرار تحويله أو انتقاده، المهم حسبهم هو أنه مكسب لعاصمة الهضاب العليا وفقط، وبالتالي يكون تارخ أول أمس في الذاكرة لإعلان إجهاض أحد أكبر المشاريع التي طال انتظار ميلادها ولما ولدت رفضت، وهو المشروع الذي التهم أزيد من 223 مليار من الخزينة العمومية، ويتربع على أزيد من 5 هكتارات بأحد أحسن المناطق بالولاية التي تعرف حركية اقتصادية ملفتة بمدينة سطيف وهي منطقة "الهضاب"، ويحوي أزيد من 600 غرفة راقية، بل وهو كبير عرضا وطولا حيث كشفت البطاقة التقنية للمشروع التي عرضها ممثل مكتب الدراسات المكلف بالدراسة على الوزير أنه يتوفر على بنايات تحتوي على 14 طابقا، وهذا كله من أجل أن يكون مركزا لتكوين إطارات الجماعات المحلية، لكن النظرة تغيرت أخيرا، حيث كان هذا المشروع الضخم الذي بدأ التخطيط له منذ 2008 محل انتقاد لاذع من طرف وزير الداخلية الطيب بلعيز الذي قال بأن "حجمه أكبر من المهمة التي أوكلت له"، حاثا في الوقت ذاته السلطات المحلية بضرورة التفكير في تحويله لغرض آخر لتذهب بذلك جهود 7 سنوات أدارج الرياح، بل ويقع المسؤولون المحليون في ورطة البحث عن مكان آخر يخصص لغرض التكوين الإداري خاصة وأن الوقت لم يرحمهم بعد أن أمرهم الوزير بضرورة الانطلاق في عملية التكوين قبل شهر سبتمبر المقبل، وحسب المعلومات الأولية التي هي بحوزتنا فإن السلطات المحلية تفكر في الإيجار كحل أولي إلى غاية تخصيص مشروع آخر لذات الغرض، لتحصد بذلك الولاية ثمار سوء التجسيد والتفكير في برمجة المشاريع.