فضيحة توظيف بالمديرية الجهوية للخزينة بسطيف

أفادت مصادر مطلعة من محيط المديرية الجهوية للخزينة بسطيف، أن مسابقات التوظيف التي أجرتها بعنوان سنة 2014 والمتعلقة بتوظيف المفتشين الرئيسيين للخزينة من الجامعيين، وكذلك أعوان المعاينة من الذين يحملون مستوى السنة الثالثة ثانوي والتي بلغ عدد مترشحيها الذين أجروا المسابقة الشفوية أكثر من 2200 ملف متسابق من الولايات التي تشملها المديرية، وهي ولايات بجاية، البويرة، برج بوعريريج وسطيف، والمناطق المجاورة لها.وحسب المصادر ذاتها، فإن المسابقة أجريت في ظروف مشكوك فيها، رغم من الصعوبات والمعاناة التي تلقاها المترشحون خاصة مع التنقل والايواء، وهم الذين قدموا من مختلف مناطق وبلديات الولايات المعنية، لكن النتيجة كانت محسومة حسب الكثير من المترشحين حيث أعيدت الملفات الى أصحابها قبل دراسة الطعون وإعلان النتيجة النهائية من قبل الوظيف العمومي، حيث وجدوا أن بعض الوثائق اللازمة والتي لها تنقيط إضافي محسوبة في سلم التنقيط المعمول به، مما سمح للكثير ممن لم ينجحوا بتسلق الترتيب، خاصة بعد تسجيل نجاح أكثر من ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، ونتيجة لبعض الشكاوى التي تقدم بها المترشحون لمفتشية الوظيفة العمومية بسطيف، والتي يترأسها مفتش ولائي تم تعيينه حديثا بسطيف، تحركت هذه الأخيرة وراسلت المترشحين طالبة منهم تزويدها بالملفات حتى تحقق في التلاعبات التي طالت ملفاتهم الأولى المودعة على مستوى مديرية الخزينة بالتزوير، وتقطيع بعض الوثائق لتوجيه النتائج بما يخدم المحسوبية والمحاباة.ونتيجة لهذا الوضع علمنا أن لجنة تحقيق من وزارة المالية للمديرية العامة للمحاسبة من العاصمة، ستصل لاحقا إلى سطيف وهو الأمر الذي عجل بالمدير الجهوي للخزينة إلى سحب تفويض الإمضاء من المدير الفرعي للمستخدمين والذي يعد العنصر الفاعل في القضية، والذي نتيجة لذلك خرج في عطلة طويلة ابتداء من هذا الأسبوع لمدة تفوق ثلاثة أشهر. وحسب المصدر، فإن الإدارة أصبحت ملكية خاصة ومجرد التحقيق انطلاقا من ألقاب الموظفين وأصهارهم يؤكد هذه الحقيقة وأن تعفن الوضع راجع إلى تولية المهام لغير الأكفاء، بل والعمل على تهميش الإطارات الكفأة التي غادر بعضها إلى جهات أخرى، وزاد الأمر تعفنا بقاء المدير الجهوي في منصبه وعدم تغييره، رغم تغيير الولاة ومدراء الإدارات الأخرى مرات ومرات، كونه من الأشخاص الذين يملكون مقومات البقاء في كل الظروف.