حصص السكن الريفي مجمدة في معظم بلديات سطيفتأجيل عملية التوزيع

لا يزال المواطنون بولاية سطيف ينتظرون الإفراج عن قائمة السكن الريفي التي إستفادت منها البلديات في المراحل الأخيرة، فبعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على استلام البلديات لقرارت الإستفادة من حصص السكن الريفي لا تزال العملية مجمدة بسبب ضعف الحصص التي إستفادت منها البلديات.وأكد العديد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية بان الحصص التي إستفادت منها بلدياتهم حصص ضئيلة جعلت المنتخبين في ورطة كبيرة، دون التمكن من إتمام معالم القائمة هذه الحصص التي تراوحت بين ال100 و200 وحدة سكنية لكل بلدية تقريبا، إعتبرها المنتخبون ضعيفة ودون الطموحات، خاصة بالنسبة للبلديات النائية التي يعد فيها السكن الريفي الحل الأوحد للاستقرار بالمنطقة، وهو ما يفسره التزايد المستمر لعدد الطلبات والذي فاق 2600 طلب في بعض البلديات، الأمر الذي جعل الحصة حسبهم لا تمثل إلى النسبة الضئيلة من عدد الطلبات، وحتم تجميد القوائم إلى موعد آخر.
أكد العديد من رؤساء البلديات في حديثهم ل”الفجر” بأن المصالح المختصة على مستوى بلدياتهم قد شرعت في دراسة الملفات، فور إستلامها الحصة، ولكن عدم التكافؤ بين عدد الطلبات والحصص التي تمت الاستفادة منها جعلت العملية تتعطل، خوفا من النتائج السلبية والاحتجاجات، علما بان هذه الحصة قد أنتظرها المواطنون منذ ما يزيد عن السنتين، وهو ما جعل عدد الطلبات يرتفع إلى الضعف في بعض البلديات، خاصة بالنسبة لبلديات المنطقة الشمالية المعروفة بطابعها الفلاحي، والظروف المعيشية المزرية لسكانها، هذا الإرتفاع في عدد الطلبات، والذي يقابله حصص سكنية ضعيفة، حتم على رؤساء البلديات تأجيل عملية إعداد القائمة.
وناشد رؤساء البلديات السلطات الولائية على رأسها والي الولاية، بتدعيم البلديات النائية بحصص إضافية من هذا النمط، وجعل الحصص السكنية التي تستفيد منها كل بلدية، تتماشى وعدد الطلبات على السكن.