جلسات تشاورية بسطيف مع الصحافة المحليةبحث سبل تحقيق حكامة تستجيب لتطلعات المواطن

 أكد وزير المالية السيد كريم جودي، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه ينبغي أن تضع الإدارة الجبائية الملزمين بالضرائب في لب نشاطها من أجل جعل العلاقات العامة عاملا أساسيا في مرافقة إصلاح هياكل الضرائب.
وخلال لقاء حول هذا المسعى أكد السيد جودي، في رسالة للمشاركين، على أهمية التوأمة المؤسساتية التي تجمع حاليا المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للأموال العمومية الفرنسية في تطوير ''الثقافة الجبائية'' في الجزائر.
وتتعلق هذه التوأمة التي تندرج في إطار برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (ب3أ) بـ''مواصلة مسار تحسين علاقات الإدارة الجبائية مع الملزمين بالضرائب''.
وتمكن التوأمة التي تدوم 18 شهرا وتقدر كلفتها بحوالي مليون أورو الإدارة الجبائية الجزائرية من الاستفادة من خبرة مكيفة من المديرية العامة للأموال العمومية الفرنسية.
وأعرب السيد جودي عن ارتياحه لهذه ''التوأمة الطموحة التي تمكن من بعث تعاون وحوار في مجال عصرنة الإدارة الجبائية''.
وفضلا عن تحسين علاقات الإدارة الجبائية مع الملزمين بالضرائب فإن المشروع يتوخى تحسين تنظيم الإجراءات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة والمتعلقة منها بالمراقبة الجبائية وتخفيف الإجراءات محل النزاع وتقليص آجال المعالجة.

 التقى، أمس، بسطيف، خبراء من المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية بممثلي وسائل الإعلام في جلسات تشاورية من أجل جمع مختلف الآراء وتحديد الرؤى حول كيفية تحقيق حكامة تضمن تكفلا حقيقيا بتطلعات وانشغالات المواطن.
وتدخل هذه الجلسات التشاورية ''ضمن برنامج عمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي للخروج بحوصلة شاملة تكرس لتسيير جيد للجماعات المحلية والتي ستعرض أهم توصياتها على الحكومة التي ستبحث بدورها في كيفيات تطبيقها الفعلي''، حسب ما أكده الخبير حسان خرشي.
وأوضح نفس المتحدث أن هذا اللقاء يندرج كذلك في إطار جهود الجزائر الرامية إلى بلوغ الحكم الراشد وترسيخ مبدأ الديمقراطية وذلك من خلال جمع مقترحات ومعلومات واضحة حول مدى تسيير هياكل الدولة وتطبيق القوانين والقرارات وأثرها في تحسين الظروف المعيشية للسكان بمشاركة الفاعلين في مختلف الميادين.
وركز المشاركون في أشغال هذه الجلسات على مدى تعامل وتفاعل الإدارة مع الصحفي وتمكينه من المعلومات في وقتها وذلك بالنظر للدور الذي يقدمه لخدمة الرأي العام وإيصال المعلومة الصحيحة للمواطن.
 كما اعتبروا دور الصحفي ''هاما وأساسيا'' في إشراك المواطن في التنمية المحلية من خلال نقل انشغاله للإدارة من أجل التكفل بها.
واعتبر الخبير حسان خرشي أن ثقة المواطن في الإدارة والمسؤول ''عنصر أساسي وحتمي في تحقيق حكامة محلية وتطبيق الحكم الراشد وترسيخ مبدأ الديمقراطية في المجتمع وبالتالي الاستجابة لتطلعات المواطن وتحسين وضعية التنمية والخدمة العمومية''.
وقال المتحدث إن ''تجارب العالم'' قد أكدت وبوضوح بأن ''فقدان الثقة'' في الهيئات المنتخبة من طرف المواطن ''يؤثر وبشكل سلبي ومباشر'' على تحقيق الحكم الراشد.
للإشارة سيواصل ممثلو المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية جلساتهم التشاورية وذلك مع أعضاء كل من المجلس الشعبي الولائي والهيئة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني.