المجلس البلدي لبلدية عين لقراج بسطيف يستقيل جماعيا

تسارعت أمس الأحداث بشأن الاحتجاجات المتواصلة ببلدية عين لقراج شمال غرب ولاية سطيف، لما أقدم رئيس وأعضاء مجلس على تقديم استقالة جماعية، على خلفية الأحداث التي شهدها البلدية مؤخرا، والتي عرفت احتجاجات متواصلة شلت كل المصالح والطرقات لثلاثة أيام على التوالي.المجلس يضم ثمانية كراسي من تمثيل حزب جبهة القوى الإشتراكية دون غيره تضامن فيه الجميع مع رئيس المجلس الذي عان من ضغوطات كبيرة مؤخرا بسبب الحركات الاحتجاجية التي يشنها أبناء المنطقة للمطالبة بتحريك عجلة التنمية نظرا للعجز الكبير المسجل في كل القطاعات، حيث نفذ صبر المجلس أمام الحركة الإحتجاجية الأخيرة التي دامت ثلاثة، وأسفرت عن تسجيل فوضى عارمة هزت المنطقة، وأدخلها في دوامة من العنف، ما جعل المجلس يتخذ قرارا جماعيا بتقديم استقالة لم يتأكد لحد كتابة هذه الأسطر نبأ ترسيم القرار من عدمه، لاسيما في ظل وجود أطراف تدعو للتريث والصلح، لكن قرار المجلس هذه المرة حسب ما أكده بعض الأعضاء حاسما ولا رجعة فيه، لاسيما وأن مطلب المحتجين الأساسي يتمثل في رحيل رئيس المجلس، الذي تضامن معه أعضاؤه ونوابه السبعة.وبالعودة قليلا إلى الوراء، فقد عاشت البلدية خلال اليومين الماضيين حالة هيستيريا وسجل انزالا قويا لقوات مكافحة الشغب التي اعتقلت ما يزيد عن 40 شخصا تم اطلاق سراحهم أمس، وسجلت مناوشات وشجارات عنيفة بين القوات المذكورة والمحتجين أسفرت عن سقوط بعض الجرحى، لتعود الحياة إلى المنطقة صبيحة أمس، لكن قرار استقالة المجلس يبقى يطرح الكثير من التساؤلات عن مستقبل البلدية في حال ترسيم هذا القرار الذي قد يدخل البلدية في دوامة انسداد قد تطول، خاصة وأن الاستقالة لا تعني شخص غير الآخر بل امتدت إلى جميع أعضاء المجلس الشعبي البلدي، نشير إلى أن دائرة بني ورثيلان التي تنتمي اليها البلدية وكذا الولاية لم يصدر منها أي قرار أورد بشأن القضية.