اتحاد التجار الجزائريين يحذر من سطيف السلع الصينية المقلدة تكبد الجزائر خسارة 30 مليار دينار سنويا

حذر الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، خلال حديث خص به ''الخبر''، من مغبة التمادي في طرح المنتجات المقلدة الصينية في السوق الموازية والسوداء، مؤكدا بأن الخزينة العمومية تخسر أكثر من 30 مليار دينار بسبب المنتجات المقلدة سواء كانت تابعة للمؤسسات أو الأفراد. وخلال مراسلات رسمية بين اتحاد التجار والمشرفين على الهيئات الممثلة للتجار المصدرين بدول الصين، أكد الحاج طاهر بولنوار أن أكثر من 20 مليون صيني ينشطون في مجال الصناعات المقلدة والسلع المغشوشة، وهو ما جعل الحكومة الصينية تسطر برنامجا عاجلا للقضاء على مثل هذه التجاوزات، حيث راسلت هذه الهيئات اتحاد التجار وطالبت بتقييد حرية التجار الجزائريين الذين يعمدون إلى التعامل مع القائمين على مصانع السلع المقلدة، حيث يعمدون إلى طلب منتجات بأقل التكاليف وبمواصفات رديئة، خاصة وأن 30 في المائة من منتجات السوق السوداء تعتبر مقلدة، 90 في المائة منها مصدرها أجنبي وخاصة الصين الشعبية.وناشد الاتحاد الحكومة اتخاذ تدابير وقائية عاجلة ضد إغراق السوق الجزائرية بسلع صينية وآسيوية مقلدة. ورغم أن الدولة وضعت برنامجا لمكافحة دخول العديد من السلع ذات الاستهلاك الواسع مثل قطع الغيار والعتاد الثقيل وتشديد القيود على دخولها ما قلص حضورها في السوق المحلية على 15 في المائة، إلا أن المئات من السلع لا تزال خارج القائمة السوداء للجمارك الجزائرية. من جهة أخرى طالب الاتحاد على لسان رئيسه بإدراج ملف السوق السوداء في نقاشات مجلس الوزراء واتخاذ إجراءات حازمة للقضاء عليه كتلك التي وضعت لمحاربة الأسواق الموازية والتجارة الفوضوية، خاصة وأن أكثر من مليون تاجر ينشطون خارج الرقابة، ما شجع على ترويج الكثير من الممنوعات مثل المخدرات والذهب المقلد والأسلحة تحت غطاء الأسواق الفوضوية.