والي جيجل يهدد بمعاقبة شركات الإنجاز المتأخرة المقاولون توعدوا بسحب عتادهم وشل أشغال الورشات

في تعليمة وجهها إلى مدير السكن بالولاية لمح علي بدريسي والي ولاية جيجل إلى إمكانية معاقبة المرقين الذين تأخروا في تسليم مشاريعهم في الوقت المحدد والذي تعهدوا به في دفتر الشروط الخاص بكل مشروع ومعاقبتهم بحرمانهم من جزء معتبر من المستحقات نظير التأخر، وجاء هذا القرار بالنظر إلى التأخر الذي سجلته الولاية في استلام العديد من المشاريع لاسيما تلك المتواجدة بالأحياء السكنية الجديدة على سبيل المثال حي مزغيطان الذي تأخرت فيه العديد من المقاولات في تسليم المشاريع التي أوكلت لها عملية الانجاز، ونجم عن التأخر عدم استلام المئات من السكان لشققهم ومساكنهم التي انتظروها طويلا، وذكر والي ولاية جيجل في زيارة ميدانية لذات الحي بأن مصالحه ستعطي كامل الأولوية لتهيئة هذا الحي السكني النموذجي، وذلك من خلال فتح كل المرافق الاجتماعية الضرورية التي تسمح لسكان هذه المدينة بمتابعة حياتهم اليومية بشكل عادي وبالتالي تفادي الأخطاء التي وقعت في السابق بالعديد من الأحياء السكنية المماثلة، وألح على ضرورة إعطاء الأولوية للهياكل التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن التي توفر له الراحة، كالمنشآت التربوية ومراكز الأمن التي يجري تشييدها بالمنطقة، ناهيك عن بقية المرافق الأخرى على غرار مكتب للبريد والمحلات التجارية التي سيتم بيعها مستقبلا لمن يرغب في مزاولة نشاط تجاري في إطار القانون المنظم للنشاط.من جهة أخرى كان المقاولون المنخرطون ضمن المجلس الأعلى للبترونا فيدرالية جيجل قد طالبوا بضرورة رحيل المدير الولائي للخزينة على خلفية تماطل مصالحه في تسديد الحقوق المالية، الخاصة بعدد من المقاولين الذين أتموا إنجاز بعض المشاريع بالولاية في قطاعات البناء والري والأشغال العمومية، وطالبوا من السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية بضرورة إيجاد حل لتسريح أموالهم المتراكمة لدى الخزينة، وقال المقاولون إن ذلك انعكس سلبا على تسديد مرتبات وأجور عمالهم الذين هددوا بدورهم بتوقف الأشغال بالورشات.