أزيد من 20 ألف طلب للسكنات الترقوية في جيجل مرقين يتلاعبون بأسعار السكن الترقوي المدعم

كشف المدير الولائي للسكن والتجهيزات العمومية لولاية جيجل ل”الفجر”، عن وجود مرقين خواص يشرفون على إنجاز حصص في السكنات الترقوية المدعمة يتلاعبون بالأسعار المحددة من طرف الحكومة، والمقدرة ب 280 مليون سنتيم تدفع على أقساط في حين بعض المرقين، طالبوا من المستفيدين دفع مبالغ أخرى أكثر من المبلغ القانوني وهو ما يعد خرقا خطيرا للقانون.
وقال مدير السكن والتجهيزات العمومية إنه تلقى بعض الشكاوي من قبل المستفيدين في هذا الإطار التي تخص مجموعة من المرقين، سيما المشرفين على بعض الحصص بالمدينة الجديدة مزغيطان. وقد اتخذت بشأنهم المديرية إجراءات صارمة وعقابية تمثلت في تقرير للوزارة لمعاقبتهم وكذا بعث مراسلات تحذيرية لمديريات السكن بالولايات التي تتواجد بها مقراتهم الاجتماعية لعدم التعامل معهم، وطالب المسؤول ذاته من كل المستفيدين الذين يتعرضون لمثل هاته التلاعبات أن يتقدموا بشكاوي استعجالية لمصالح المديرية للنظر فيها.
من جهة أخرى، أشار ذات المسؤول بأن الملفات المودعة على مستوى الدوائر ال11 بالولاية والتي تخص السكن الترقوي المدعم تفوق 20 ألف ملف، في حين الولاية استفادت هذا الموسم من حصة سكنية تقدر بألف مسكن بمختلف أشكالها الإيجارية والترقوية وأن الملفات التي اودعت بالدوائر الخاصة بالترقوي المدعم، قد تم تحويلها إلى الصندوق الوطني للسكن للتحقيق ثم سيتم إرجاعها للدوائر حتى تتمكن اللجان المختصة من دراستها وتوزيعها وفقا للمعايير المعمول بها، وبخصوص السكن الاجتماعي، فقد أشار مازم صند قلي، بأن هناك أكثر من 350 مسكن جاهزا للتوزيع وستنتهي اللجان الدوائر من مهمتها في أواخر شهر مارس المقبل، أما السكن الريفي فقد فاقت الاستفادة إعانة والعملية متواصلة.
وعن قضية سكنات الأساتذة الجامعيين ال 70 التي أثارت فوضى كبيرة في الأسابيع الأخيرة وأسالت الكثير من الحبر بوسائل الإعلام المختلفة وأدت بالأساتذة إلى القيام بوقفات احتجاجية أمام رئاسة الجامعة للمطالبة بالمفاتيح بعد تأخر دام أزيد من سنة، فقد أشار مدير السكن بأن المشكل كان يكمن في الاعتمادات المادية الخاصة بشبكة ومولد الكهرباء حيث تم التكفل بها ومنح الصفقة لسونلغاز وستسلم المفاتيح في القريب العاجل للأساتدة.
غياب اللمسة الجمالية في مدن وأحياء جيجل
وعن مشكل افتقار المشاريع السكنية بجيجل إلى اللمسات الجمالية والفنية والمعمارية، أرجع ذلك لتكلفة المسكن وتضاريس المنطقة الوعرة التي تحتم استهلاك جزء كبير من الغلاف في التهيئة الاولية، مما يعود بالسلب على الناحية الجمالية، مؤكدا بأنه سيعمل جاهدا على تحسين النمط المعماري لكل المشاريع المقبلة بالتنسيق مع المهندسين المعماريين مع القضاء على ظاهرة الباروداج الذي شوه أحياءنا السكنية وحول المواطن إلى مسجون في بيته، إضافة إلى السلامة الأمنية داخل العمارات، وإعطاء الاعتبار إلى ترقيم العمارات بطريقة تسمح للزوار من معرفة عناوين أهاليهم عكس ما هو موجود اليوم بحيث يجهل حتى القاطنين بالأحياء الجديدة تسميتها.
وعن القرار الوزاري المؤرخ في سبتمبر 2008 والخاص بكيفيات الاستفادة من الترميم في العمارات الجماعية أو الفردية في إطار تحسين الإطار المبني والتي لاتزال متأخرة، فقد أشار بأن الولاية استفادت من 2000 إعانة وستقوم مصالح المديرية بالتنسيق مع البلديات بتوزيعها وفقا للأولوية، موضحا بأن هده الإعانة التي تقدر ب 70 مليون سنتيم تخص الواجهة الخارجية للمسكن فقط، ولا تتدخل في الإطار المبني الداخلي وهي موجهة لتحسين الواجهات وتوحيدها من أجل مدن عصرية.