قطاع الأشغال العمومية بتيزي وزومشاريع ضخمة أُنجزت وأخرى في طريق التجسيد

استفادت مؤخرا المنطقة الرطبة قرباز- صنهاجة المصنفة ضمن المناطق المحمية العالمية، طبقا لاتفاقية ''رمسار'' المؤرخة في فيفري 2001 من برنامج التسيير المدمج للمنطقة الرطبة قرباز- صنهاجة، وذلك بالتنسيق بين الحكومة الجزائرية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والصندوق العالمي من أجل الطبيعة.
وحسب نص المشروع، فإن الغرض من إنجاز هذه الدراسة هو رغبة الحكومة  الملحة للعمل من أجل الحفاظ على هذه المنطقة المعنية باتفاقية ''رمسار'' العالمية، ومن ثم وضع مخطط للتسيير من شأنه أن يسمح بإنشاء منطقة محمية تمكن من التحكم الجيد في كل ما يتعلق بهذا المحيط الذي سيعرف بداية من سنة 2013 الانطلاقة الرسمية لضبط تنظيم تسيير الحظيرة الطبيعية المحمية، وهذا بعد إتمام عملية إعداد الخرائط الخاصة بتهيئة الموقع وتوفير الوسائل المادية والبشرية التي ستمكن من تحقيق الهدف المنشود من الدراسة.
ونشير هنا بأن المنطقة الرطبة صنهاجة تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ100,42 هكتار، وهي ممتدة عبر بلديات ابن عزوز، المرسى وجندل إلى غاية بلدية برحال التابعة لولاية عنابة بتعداد سكاني يقدر بـ000,45 ساكن أغلبهم يقطن  ببلدية ابن عزوز، من أهم ما تتميز به أنها تحتوي على 09 بحيرات في غاية الروعة تتربع على مساحة تقدر بحوالي 2300 هكتار، تمتاز بطابعها البيئي الخاص سواء تعلق الأمر بطبيعة غاباتها المحيطة بها أو بنوعية النباتات الممتدة على طول هذه البحيرات من الجانبين، مما أكسبها جمالا، خاصة تلك المستنقعات المائية الطبيعية الممتدة على طول هذه المحمية والمتناثرة هنا وهناك، مما جعلها ملجأ، وعلى مدار الفصول الأربعة، لمختلف أصناف الطيور المهاجرة والنادرة في العالم بما فيها مختلف الطيور المائية.
للتذكير، يعيش بمنطقة صنهاجة - قرباز ما يقارب أكثر من 230 صنفا من الطيور، منها أكثر من 140 صنفا يعيش في المناطق الرطبة فقط من بينها 42 صنفا هي في الأصل طيور جد نادرة للغاية؛ كالنعام الوردي والكركي و أبو الساق الأبيض والبلشون الأرجواني والهدهد وشهرمان والنورس، وإلى جانب ذلك، تزخر المحمية بأصناف نباتية أخرى متنوعة وبمخزون هائل من المياه النقية التي تعيش ثروة سمكية معتبرة دون نسيان الرمال الناعمة الممتدة إلى غاية الشاطئ البحري والأشجار الكثيفة، كأشجار البلوط الفليني التي زادتها بهاء.

سيعقد المجلس الشعبي لولاية الجزائر دورته العادية الثلاثاء القادم، من أجل المصادقة على الميزانية الأولية المقترحة للسنة الداخلة 2012 بحضور المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي، وكذا المدراء التنفيذيين والولاة المنتدبين تحت إشراف والي العاصمة السيد محمد الكبير عدو، حيث سيتم مناقشة بعض الملفات التي تم إعدادها خلال الأشهر الماضية، من قبل أعضاء اللجان المنتمين لعدة أطياف حزبية بولاية الجزائر.
وأكدت مصادر مطلعة من لجنة المالية وترقية الاستثمار بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، أن الميزانية المقترحة للمصادقة قد بلغت 26 مليار دج موزعة على عدة قطاعات حساسة بالولاية من بينها؛ النقل، الري، السكن، الأشغال العمومية، إلى جانب ميزانيات معتبرة سيتم المصادقة عليها لمنحها إلى بعض المؤسسات الولائية ذات الطابع التجاري والصناعي من بينها؛ مؤسسة صيانة الطرق ''أسروت''، مؤسسة النظافة ''نات كوم''، وكذا ''أوديفال'' المتخصصة في تهيئة المساحات الخضراء.
وكشفت مصادر مقربة من المجلس الشعبي الولائي أن لجنة السياحة والآثار على مستوى هذا الأخير، قامت بإعداد تقرير مفصل حول وضعية الآثار المصنفة وغير المصنفة المتواجدة بولاية الجزائر، على اعتبارها من بين المؤهلات التي يجب استغلالها في قطاع السياحة.
وأفادت المصادر في حديثها لـ''المساء''، أن التقرير الذي قامت بإعداده لجنة السياحة والآثار بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر سيعرض على طاولة النقاش وأمام والي العاصمة لأول مرة، حيث ستحضر مديرية الثقافة لولاية الجزائر وكذا المؤسسات المختصة بمتابعة وحماية المواقع الأثرية، إلى جانب عدة مديريات فاعلة بالقطاع على مستوى ولاية الجزائر، للرد على التقرير الذي تم إعداده من قبل اللجنة المكلفة بالمجلس الشعبي الولائي.
وأفاد أعضاء لجنة الآثار بالمجلس الشعبي الولائي أن هذه الأخيرة قامت خلال الأيام القليلة الماضية بزيارات ميدانية لمختلف بلديات العاصمة، عاينت فيها أهم المعالم التاريخية المصنفة وغير المصنفة، حيث أوضحت المعاينات الميدانية تواجد أعداد كبيرة من المعالم الأثرية في وضعية حرجة، بسبب الإهمال الذي تعرضت له من قبل السلطات المحلية الوصية، والمكلفة بمتابعة الآثار، وحتى بعض تجاوزات المواطنين الذين استغلوا عددا منها كسكنات فيما يتعلق ببعض القصور العثمانية القديمة.
كما قامت اللجنة الولائية المختصة بجرد المواقع القديمة بولاية الجزائر غير المصنفة، من بينها برج أثري قديم بوسط مدينة ''برج الكيفان'' يتواجد في وضعية غير لائقة، لاسيما بعد خلق سوق فوضوية بمحاذاة المعلم الأثري الذي يؤكد إمكانية اِحتواء المنطقة على لواحق أثرية أخرى.
كما كشفت الزيارة الميدانية وجود مغارات على مستوى بلدية عين البنيان تعود لفترات قديمة، إلا أن المصالح الولائية ومديرية الثقافة لم تعمد لحد الساعة على تصنيفها ضمن المعالم الأثرية، مما جعلها عرضة للتخريب من قبل المواطنين.
وأضاف بعض ممثلي اللجنة على مستوى المجلس الشعبي الولائي، أن أغلبية المواقع الأثرية المصنفة المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر لاتزال هي الأخرى عرضة للإهمال، بسبب عدم تسييجها أو وضع أعوان مخصصين لحمايتها من التخريب، مشيرين أن أغلبيتها لا تتوفر على بطاقات خاصة بالمواقع الأثرية القديمة، من المفروض أن تحمل معلومات مفصلة يمكن لأي مهتم الإستفادة منها.
وتجدر الإشارة أن لجنة الثقافة بالمجلس الشعبي الولائي كانت قد أعدت ملفا خاصا بالقصبة على اعتبارها من أقدم المعالم الأثرية بولاية الجزائر، حيث دعا كل الأعضاء إلى ضرورة الحفاظ عليها لاسيما من حيث نمطها المعماري القديم ''الدويرات''، قبل ضياعها في ظل الإنهيارات اليومية والمتكررة لل

اشتكى سكان المنطقة الصناعية وحي سليبة ببلدية وادي السمار، من الخدمات التي يقدمها مركز البريد المتواجد بالمنطقة، والتي وصفوها بـ''الرديئة''، مؤكدين تأخر وصول البرقيات والطرود في آجالها المحددة، مما انعكس سلبا على مصالح سكان المنطقة.
أعرب بعض المواطنين في عريضة الشكوى التي استلمت ''المساء'' نسخة منها، والمتضمنة توقيع العديد من السكان، عن عدم رضاهم عن خدمات مركز البريد المذكور الذي عادة ما يعجز عن تقديم خدماته لائقة للزبائن، بسبب قلة عدد العاملين به من جهة، والتماطل في العمل من جهة أخرى، وكذا كثرة عدد المتوافدين عليه، مما أصبح يستوجب على المديرية الوصية إعادة توسيعه، غير أن النقطة التي أفاضت الكأس -حسبهم- هي مشكل الرسائل والطرود التي لا تصل لأصحابها في الوقت المحدد، بسبب رفض ساعي البريد الإنتقال إلى غاية المنطقة الصناعية وحي سليبة لتسليم رسائل السكان، لاسيما أنهم أكدوا تأخر استلامهم لعدة استدعاءات مستعجلة، مما انعكس سلبا عليهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بطلب الحضور لإجراء مسابقة توظيف في يوم محدد، والتي عادة ما تصلهم متأخرة، أو طلب الحضور لإجراء مقابلة حول عمل، وغيرها من الحالات التي جعلت أغلبية قاطني المنطقة يطالبون بضرورة تدخل الجهات المعنية بما فيها المديرية الوصية، لفرض رقابة صارمة على العمال خاصة.
من جهته، أكد مصدر مسؤول من مركز بريد بلدية وادي السمار، أن المشكل تم طرحه على طاولة النقاش لإيجاد الحلول السريعة له، إلا أنه لم يُتّخذ أي إجراء للحد من المشكل الذي عرقل مصالح العديد من المواطنين.
كما أكد مدير البريد والمواصلات لولاية الجزائر السيد عبد القادر بوشيخي، أن مسألة قلة عدد سعاة البريد بالعاصمة سيتم حله خلال الأيام القليلة القادمة عن طريق توظيف عدد معتبر منهم، مشيرا أن عددا كبيرا من الشباب يرفضون الإلتحاق بمثل هذه المناصب، في الوقت الذي تم التكفل بالمشكل على مستوى منطقة برج البحري وبراقي اللتان عانتا نفس المشكل سابقا.

طالب سكان بئر مراد رايس بالعاصمة بإنجاز سوق جوارية تخفف عنهم عناء التنقل لأسواق المناطق المجاورة، وقد وجهوا نداءات عديدة للسلطات المحلية بهدف التكفل بهذا الإنشغال، خاصة وأنهم يتنقلون في كل مرة للبلديات والمناطق المجاورة بهدف اقتناء حاجياتهم اليومية. وتساءلوا في هذا السياق عن أسباب غياب سوق جوارية بمنطقتهم التي تضم كثافة سكانية معتبرة تتوزع عبر مختلف الأحياء.
كما يشتكي سكان البلدية من غياب محطة لنقل المسافرين ببلديتهم، حسبما أكدوه لـ ''المساء''، باعتبار أن المحطة الوحيدة الموجودة بالبلدية على مستوى حي السعيد حمدين بعيدة عن وسط المدينة، وحسبهم لا تلبي احتياجات السكان، وعليه يطالب سكان بئر مراد رايس السلطات المعنية التكفل بمطالبهم التي وصفوها ''بالشرعية''، خاصة وأنهم راسلوا مرارا الجهات الوصية.
من جهته، أكد رئيس بلدية بئر مراد رايس في اِتصال مع''المساء''، أنها ستشرع في إعادة تهيئة السوق المغطاة الموجودة بحي الينابيع، خاصة وأنها كانت تضم العديد من المحلات الفوضوية، وأن هذه الأخيرة ستضم 80 محلا تجاريا، حيث سيضم الطابق الأول موقفا للسيارات، أما الطابق الثاني فيحتوي على محلات تجارية وأخرى للخضر والفواكه، إضافة إلى محلات أخرى متعددة الخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن بلدية بئر مراد رايس باشرت مشروع إنجاز محطة جديدة لنقل المسافرين، تقع قرب المحطة القديمة وبمحاذاة الطريق السريع، من شأن هذه الأخيرة أن تخفف من معاناة سكان البلدية، خاصة وأنها ستتوفر على كل المرافق الضرورية التي تضمن راحة المسافرين وتلبي احتياجاتهم اليومية التي تضمن لهم الراحة اليومية.
تجدر الإشارة إلى أن مديرية النقل لولاية الجزائر، من المنتظر أن تقوم بإنجاز محطة برية لنقل المسافرين، وأن هذه المحطة ستتوفر على موقف لسيارات الأجرة ما بين الولايات، كما خصصت بها مساحة استغلت كموقف للسيارات تتسع لـ 1000 مركبة، إلى جانب فضاء تجاري لتلبية احتياجات المسافرين، وكلفت هذه العملية ما يقارب 4 ملايير دينار.

شهد قطاع الأشغال العمومية بولاية تيزي وزو خلال السنوات الأخيرة، تطورا ملحوظا في مجال تهيئة وصيانة شبكة الطرق، ويظهر ذلك في مختلف المشاريع المجسدة على أرض الواقع، والتي تجري أشغال إنجازها إضافة إلى تلك المسجلة، والأخرى التي هي قيد الدراسة، مما سيفك الازدحام الذي تشهده بعض الطرق وفك العزلة عن المناطق النائية، علما أن الولاية استفادت من مشاريع هامة في إطار المخطط الخماسي الجاري، والتي ستعمل على الاستجابة لانشغالات المواطنين.
وذكر مصدر مقرب من المديرية الولائية للأشغال العمومية لـ''المساء''، أن الولاية استفادت من مشاريع واعدة في مجال تهيئة وتزفيت وكذا إنجاز الطرق، حيث تم تسجيل مشاريع منها حماية الوسط الحضري الساحلي لأزفون، وكذا إنجاز أشغال لحماية ميناء تيقزيرت، إلى جانب دراسة وإنجاز طريق لربط مدينة فريحة، أغريب وأزفون على مسافة 28 كلم، كما ينتظر إنجاز دراسة وتهيئة الطريق الوطني رقم 25 على مسافة 36 كلم كطريق سريع، في إطار مشروع ربط تيزي وزو بالطريق السيار شرق ـ غرب، كما يرتقب أن تشهد شبكة الطرق أشغال تزفيت 40 كلم من الطرق الوطنية مقابل 27,5 كلم من الطرق الولائية، و250 كلم من الطرق البلدية، والتي تجري عملية إسناد المهمة للمؤسسات المكلفة بالإنجاز.
وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن قطاع الأشغال العمومية تدعم في إطار البرنامج الخماسي الجاري 2010-2014 بعمليات واعدة تهدف إلى تطوير القطاع، وتستجيب لمطالب سكان الـ67 بلدية التي تضمها الولاية، الذين يلحون على تهيئة وتزفيت الطرق لكونها الشريان الحيوي لفك العزلة عنهم، ومن بين هذه المشاريع الهامة، إنجاز مسلك انحرافي للطريق الوطني رقم 12 بمدينة أعزازقة على مسافة 5,8 كلم، بغلاف مالي قيمته 744,4 مليار دينار، وسجل تقدما في الأشغال بنسبة 60 المائة، إضافة إلى مشروع إنجاز طريق اجتنابي شمالي على مسافة 4,5 كلم، مع تهيئة ازدواجية الطريق الولائي رقم 224 على مسافة 3 كلم، ربط الطريق الوطني رقم 72 بتازملت الكاف على مسافة 14 كلم، والتي ينتظر مباشرة الإنجاز قريبا.
وتذكر المعلومات أن قطاع الأشغال العمومية بولاية تيزي وزو حقق خلال الفترة الممتدة ما بين 1999 و2010 إنجازات ضخمة، حيث استفاد بأزيد من 163 عملية مست مدن الولاية والقرى التابعة لها، والتي رصد لها غلاف مالي بقيمة 62,47 مليار دينار، سمح بإنجاز عدة مشاريع هامة منها ربط الطريق الوطني بالطريق الولائي رقم ,224 بين منطقة بوخالفة وسيدي نعمان على مسافة 4,5 كلم، وتهيئة مفترق الطرق وتادميت وتحويله إلى محول، ربط بين الطرق الوطنية 12 و71 من منطقة شعوفة إلى غاية صوامع  إلى مسافة 16 كلم، وكذا إنجاز ميناء للصيد بتيقزيرت وتدعيمه بـ20 منشأة، في حين تم تسجيل إنجاز7 جسور، وتهيئة 6 مفترقات طرق، 95000 متر طولي من الحواجز الإسمنتية على مستوى الطريق الوطني رقم ,12 و5,20 كلم طولي من الحواجز الحديدية، وضع 10000 لوحة مرورية مقابل 000,30 علامة ونحو 2 000 كلم طولي من الإشارات الأفقية بالطرق الوطنية.
كما سمحت هذه البرامج المختلفة بإعادة الاعتبار لأزيد من 80 بالمائة من شبكة الطرق التي شهدت أشغال إعادة التهيئة، الصيانة والعصرنة، والتي مست مسافة 250,4 كلم؛ منها 706 كلم تمثل الطرق الوطنية و851 طرق ولائية، مقابل 2693 كلم بلدية، إلى جانب إعادة تجديد دور الصيانة ومقرات لمقاطعات الأشغال العمومية منها على مستوى عين الحمام، ذراع الميزان، تادميت، أعزازقة، أزفون، تامدة، إعكوران وغيرها.
كما ساهمت هذه المشاريع المختلفة المنجزة والمبرمجة في الرفع من القيمة المالية المستغلة أو المستهلكة لإنجازها، حيث سجلت المديرية سنة 2009 استغلال 511 مليون دينار، والتي ارتفعت 10 سنوات فيما بعد إلى أزيد من 4 ملايير دينار.