مياه الشرب والسقي من الأولويات في تيبازة وسد كاف الدير المنقذ الوحيد في 2015

شدد والي تيبازة على ضرورة إعطاء الأهمية البالغة لتزويد السكان بالماء الشروب، لتفادي احتجاجات المواطنين من فترة لأخرى عبر العديد من البلديات والأحياء،على اعتبار أن هذا الملف الذي طرح باهتمام كبير في أشغال الدورة الثالثة العادية للمجلس الشعبي الولائي، هو الأهم بالدرجة الأولى، تلبية لانشغالات المواطنين المحرومين من ماء الشروب، رغم حاجة الفلاحين لكمية معتبرة من مياه السقي بغرض إنجاح موسمهم الفلاحي وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يسعى من اجله المقيمون على شؤون قطاع الفلاحة بالولاية، حيث خصص لهذا الغرض دعم مالي قدر بقيمة 55891376.40 دج للصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية من سنة 2000 إلى سنة 2014، فضلا عن 78969254.16 دج و1469200.43 دج للصندوقين الوطنيين للضبط والاستثمار الفلاحي. ويشكل غياب الأمطار في وقتها المحدد الحاجز الأكبر في دفع عجلة قطاع الفلاحة إلى الأمام، حسب انشغالات المتدخلين في أشغال الدورة، في ظل تأخر عمليتي الحرث والبذر عن موعدهما المحدد، حيث تم اتخاذ إجراءات من قبل السلطات الولائية بتيبازة التي تراهن أكثر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في تزويد المواطنين بماء الشروب، ثم الفلاحين في المقام الثاني بمياه السقي، لأن سد ”بوكردان” بسيدي اعمر، أصبح لا يعتمد عليه في كثير من الأحيان، بسبب انخفاض منسوبه من حوالي 97 مليون م3 أثناء امتلاءه بكمية معتبرة من المياه، إلى 60 ألف م3، نتيجة هطول الأمطار في وقتها المحدد، على أمل تسليم سد ”كاف الدير” بالداموس، في بداية 2015 لسد النقص المسجل، حيث أن الأخير الذي قد تفوق طاقته إلى 5000 م3 في بداية نشاطه، من شأنه أن يغطي العجز القائم على مستوى الجهة الغربية للولاية، في انتظار تسليم سد بوجبرون في أعالي بلدية مراد، والذي لم يستغل بعد.كما يشكل ملف تعويض الفلاحين عن أراضيهم المحولة إلى مشاريع تنموية وذات المنفعة العامة، محور انشغالات السلطات الولائية التي تراهن على تسوية الوضع القائم في أقرب الأجال، حيث تم تسوية 500 حالة، فيما لا تزال العملية متواصلة، مقابل سحب حق الانتفاع لبعض الفلاحين الذين باعوا أراضيهم وتنازلوا عنها، فضلا عن إشكاليتي الأراضي الوقفية بحوالي 1500 هكتار، والعقار الفلاحي لحوالي 574 مشروع لم تسو بعد منذ 2003، ليبقى قطاعا الفلاحة والموارد المائية بتيبازة، من أهم الركائز التي تعتمد عليها السلطات الولائية، في دفع عجلة قطاع التنمية الفلاحية إلى الأمام، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في معيشة المواطن.