مؤسسة تسيير الموانئ "تبتز" سكان تيبازة

طالب سكان بلدية شرشال والوافدين إلى ميناء المدينة والي تيبازة غلاي موسى بالتدخل العاجل من أجل الغاء ضريبة الدخول المقدرة ب50 دينارا التي تفرضها مؤسسة تسيير الموانئ بسبب انعدام الخدمات الضرورية داخل الميناء حيث اعتبر الكثير من الوافدين الأمر ابتزازيا.المعنيون وفي حديثهم ل"البلاد" لم يجدوا تفسيرا ل50 دينارا فرض عليهم من طرف مؤسسة تسيير الموانئ خاصة أن ميناء شرشال لا يتوفّر على أدنى الشروط، فكل ما قامت به المؤسسة هو إحاطته بجدار وحاجز يسمح بتحصيل مبلغ 50 دج مقابل الدخول وكأن الأمر يتعلّق بموقف سيارات لا غير.كان والي تيبازة المنتهية مهامه عبد القادر قاضي قد أعطى تعليمات صارمة خلال زيارته التفقدية للميناء شهر مارس المنصرم من أجل تحسينه وإنجاز مطاعم ذات جودة يسمح له باستقطاب الزوار وتقديم خدمات سياحية وترفيهية في مستوى السمعة التي يتمتّع بها ميناء شرشال الضارب في أعماق حضارات البحر الأبيض المتوسط، وأكّد أنّه يتابع شخصيا عملية وضع اللمسات الأخيرة، غير أن تعليمات الوالي المعني لم تعرف مجالا للتطبيق، وبقيت وضعية الميناء على حاله، لا مطاعم ولا وسائل ترفيه، بل الميناء لا يتوفّر حتى على مراحيض ولا إنارة عمومية تسمح بالتجوال ليلا.ويرى الكثير من المواطنين الراغبين في القيام بجولة ترفيهية عبر جوانب الميناء أن المؤسسة تسرعت في اتخاذ القرار قبل استكمال المنشآت والملاحق اللازمة التي تعتبر أدوات ووسائل الجذب، الأمر الذي دفع بهم إلى رفضهم دخول الميناء وهو ما أدى إلى هجرة كبيرة للمواطنين ولم يعد صالحا في الأيام الفارطة سوى لتوقيف وركن البواخر والزوارق، كما أوضح هؤلاء أن عمال المؤسسة أنفسهم أصبحوا في وضع محرج عند ما يُطرح عليهم سؤال "مقابل ماذا ندفع 50 دج؟" فهل أصبحت مهمّة مؤسسة Egpp هو إنشاء حظائر للسيارات؟ حتى هذه المهمّة لا تقدّم على وجهها الكامل في غياب مركز للشرطة يضمن أمن وسلامة الزوار، ويمنح الميناء هيبته الحقيقية باعتباره مدخلا سياديا للدولة.