سكان بلدية مراد في تيبازة يهددون باقتحام 151 مسكنا مغلقا منذ 22 سنة

هدد العشرات من كان بلدية مراد الواقعة جنوب ولاية تيبازة باقتحام السكنمات المغلقة الواقعة بالمدخل الشمالي للبلدية على مستوى الطريق الوطني رقم 42 وهذا بسبب الوضعية المزرية التي يعيشونها منذ الاستقلال إضافة الى إزمة السكن الخانقة التي يتخبطون فيها حيث لم تتمكن السلطات المحلية ولا الولائية ولا وزارة السكن من ايجاد حل لها سواء بتوزيعها على السكان في اطار صيغة الاجتماعي او التحريل من السكنات الهشة او بيعها في إطار السكنات الترقوية المدعمة.استغرب سكان بلدية مراد عجز المسؤولين عن ايجاد حل للسكنات البالغ عددها 151 مسكنا المغلقة منذ 22 سنة حيث بقي مصيرها غامضا لحد الآن ولم تستطع لا المجالس الشعبية البلدية ولا الولاة المتعاقبون ولا وزراء السكن ولا المراسلات التي قام بها السكان الى أعلى السلطات في الدولة، إيجاد حل لهذه السكنات التي بقيت حلما بعيد المنال في منطقة تعرف أزمة سكن خانقة منذ الاستقلال حيث لم تستفد سوى من 100 سكن وزعت سنوات الثمانينيات.وطالب السكان الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير السكن عبد المجيد تبون بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل للسكنات المغلقة منذ 22 سنة والبالغ عددها 151 مسكنا فرغم تعاقب 6 ولاة على تسيير أمور الولاية و6 وزراء على تسيير قطاع السكن إلا أنهم عجزوا عن إيجاد حل لهذه السكنات التي بقيت عرضة للتلف والإهمال وعرضة لكل عوامل وظروف الزمن.وأوضح رئيس البلدية ورئيس الدائرة أن هذه السكنات أنجزت من طرف مجمع بنكي يضم كلا من كناب بنك وبنك التنمية الفلاحية وبنك التنمية المحلية اضافة الى بنوك أخرى انتهت بها الأشغال سنة 1991 بعد أن تداولت عليها عدة شركات منذ انطلاق الأشغال سنة 1986، وبعدها بقيت مغلقة الى يومنا هذا، مشيرا الى أن السكان وجهوا عددا من الرسائل إلى السلطات الولائية ووزير السكن للمطالبة بإدراج السكنات المغلقة ضمن برنامج السكنات ذات الطابع التساهمي أو بيعها للمواطنين بصيغة البيع بالإيجار، مع تطبيق أسعار معقولة تتوافق وطبيعة المنطقة الريفية المتواجدة بها هذه السكنات، كما أجروا والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ببوسماعيل باعتباره الجهة الممولة، ومصفي الشركة المدنية العقارية بتيبازة التي حلت العام 2007 باعتباره الجهة المسؤولة عن تسويق السكنات بقيمة مالية معقولة، موضحين أن المصفي أصر على بيع الموقع السكني جملة واحدة، ورفض التعامل مع الطلبات الفردية للشراء المقدمة من طرف المواطنين، وطلب منهم إعداد قائمة اسمية ب 151 شخصا يرغبون في شراء هذه السكنات مع اقتراح أسعار لهذه السكنات غير أن المصفي تراجع وطلب أسعارا جد مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين ولا تتناسب على الإطلاق مع طبيعة المنطقة الريفية.كما أشار المعنيون إلى أن مصفي الشركة عرض هذه السكنات للبيع عن طريق المزاد العلني بمقر محكمة البليدة، حيث عقدت أربعة مزادات علنية خلال سنة 2008 كل مزاد يتم الإعلان عنه في جرائد وطنية، ولكن دون جدوى لكونها تقع في منطقة ريفية قليل الطلب عليها لتبقى هذه السكنات شاغرة عرضة للتلف والإهمال.