الندوة الوطنية لجبهة التغيير بتيبازة تعديل الدستور والوحدة مع حركة "حمس" في مقدمة التوصيات

توجت الندوة الوطنية لإطارات حزب جبهة التغيير، التي اختتمت أمس السبت بتيبازة، بإصدار جملة من التوصيات، في مقدمتها تعديل الدستور و«دعم مشروع الوحدة مع حركة مجتمع السلم".
فحول تعديل الدستور، دعت التوصيات إلى"العمل على فتح نقاش جاد لبلورة مسودة الدستور والتعاطي مع التغيرات السياسية بعمق ومرونة، وتوسيع النقاش داخل الحزب لأخذ الموقف المناسب داخل الحزب حول الرئاسيات المقبلة".
وحول وحدة جبهة التغيير مع حركة مجتمع السلم، أوصى المشاركون ب«ضرورة دعم وتطوير (هذا) المشروع بكل الوسائل والآليات المتاحة، بهدف لم الشمل وبناء صف متماسك وفق منهج الحزبين".
كما صادق المشاركون على جملة من التوصيات المتعلقة بالجوانب التنظيمية وهياكل وآليات عمل الحزب، بالإضافة إلى توصيات تتعلق بالأسرة والمرأة والشباب والطلبة.
وفي كلمته الختامية، وصف السيد مناصرة نتائج اللقاء ب«الإيجابية جدا"، موضحا أن الندوة "هي فضاء للنقاش الحر، بهدف تعميق الشورى بين أبناء الحزب وليست ندوة قرارات".
وأعرب السيد مناصرة عن أمله في"صنع الأمل ومواجهة اليأس"، مشيرا إلى أن "المناضلين تجاوزوا مناقشة القضايا التنظيمية إلى مناقشة قضايا ذات صلة بالسياسة والمجتمع، لاسيما منها قضايا المستقبل الجزائري الذي يعد بالكثير".
وكانت ندوة إطارات جبهة التغيير قد انطلقت يوم الجمعة، بحضور نحو 600 مناضل من إطارات هذا الحزب، إلى جانب رئيس حركة مجتمع السلم، السيد عبد الرزاق مقري، الذي كشف عن "توسيع دائرة الوحدة إلى أطراف أخرى تعكف حاليا لجنة مختلطة بين الحزبين على تحقيقها".
وأوضح، أن أهداف الوحدة "ليست ضد السلطة أو الأشخاص أو أي قوة سياسية أخرى، بل تأتي من أجل خدمة الصالح العام".
ومن جهته، قال السيد مناصرة، إن هذه الوحدة "تحتاج بالإضافة إلى صدق النوايا قيادة صبورة"، مشيرا إلى "المزيد من الوقت من أجل فتح نقاش وتفكير عميقين في هدوء"، وهذا بهدف "بناء ونضج المشروع والاتفاق على الآليات".