إفلاس 12 بالمائة من المؤسسات المستحدثة في إطار "أونساج" بتيبازة

بلغ عدد المؤسسات المستحدثة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" بولاية تيبازة 10619 مؤسسة مصغرة منذ استحداث الجهاز سنة 1997 حسبما أعلن عنه المدير المحلي للوكالة عدلان لازالي.وقال السيد لازالي في ندوة صحفية نشطها أول أمس بمقر الوكالة بتيبازة لعرض حصيلة نشاط السداسي الأول من السنة الجارية أن جهاز "أونساج" استحدث 10690 مؤسسة في شتى القطاعات سمحت بخلق أزيد من 31850 منصب عمل دائم.وشكلت نسبة المؤسسات المفلسة 12 بالمائة فقط من إجمالي المؤسسات الصغيرة المستحدثة المقدرة ب10619 وهي النسبة التي وصفها المدير ب"الضئيلة" جدا ولا تعبر عن ما حققه جهاز "أونساج" على كل الأصعدة.وأوضح في السياق أن جهاز "أونساج" الذي يتجه حاليا تدريجيا نحو نوعية المؤسسات والإنتاج والتصنيع والخدمات التي من شأنها أن تشكل قاطرة الصناعة الوطنية وتنويع الاقتصاد الوطني ساهم في خلق مناصب عمل وخلق ديناميكية اقتصادية بولاية تيبازة.وقبل الحديث عن إفلاس المؤسسات أو فشلها أكد المسؤول أن المئات من الشباب المستفيد من قروض أونساج تمكن من تجاوز الصعوبات المالية والعراقيل بفضل مرافقة الوكالة لمشاريعهم لاستباق أي إفلاس محتمل. ويتعلق الأمر حسب السيد لازالي باستحداث خطة عمل تهدف لإنقاذ أي مؤسسة من "الفشل" من خلال إستراتيجية لبعث نشاطها من جديد وتدخل إطارات الوكالة لدى مختلف الأجهزة لمساعدة ومرافقة المؤسسة وتمكينهم من دورات تكوينية في مجالات عديدة على غرار التسويق والمحاسبة والتسيير.كما سمحت يقول لازالي مختلف الاتفاقيات المبرمة مع شتى المؤسسات سيما منها اتصالات الجزائر وشركة الماء "سيال" من منح الفرصة لأزيد من 80 مؤسسة في إطارعقود المناولة.وضرب المسؤول في هذا الصدد مثالا بمؤسسة صغيرة متخصصة في الترصيص الصحي الذي تمكن صاحبها من بلوغ رقم أعمال يقدر ب4 ملايين دينار في مدة سنة بفضل عقد المناولة مع شركة "سيال" وهو رقم الأعمال الذي يعد ضعف حجم الإستثمار الذي ضخه من أجل إنشاء مؤسسته.وأما بخصوص "المتحايلين" أو "الغشاشين" فكشف ذات المسؤول عن إيداع 34 شكوى لدى الجهات القضائية بتهمة خيانة الأمانة أي 34 ملف مؤسسة فصلت فيها المحكمة في 3 قضايا بالسجن في حق المستفيدين بثلاث سنوات نافذة.وأبرز في هذا السياق أنه يجب التفريق بين "إفلاس مؤسسة" وهو أمر طبيعي يحدث في كل دول العالم بنسب مرتفعة جدا و"الغش" على اعتبار أن المستفيدين قاموا ببيع التجهيزات ولم يستغلوا المشروع أو قاموا بتواطؤ الممولين باقتناء تجهيزات وهمية قبل أن يؤكد أن عدد 35 محتال هو عدد ضئيل جدا ولا يؤثر على سيرورة الجهاز.كما شكلت محاور تحصيل الديون وتشجيع الجامعيين وحاملي الشهادات ونوعية المؤسسات المستحدثة حيزا هاما من الندوة الصحفية التي تعد الثانية خلال سنة 2016 وكشف المسؤول في السياق أن مصالحه تمكنت من تحصيل أزيد من 71.5 مليون دينار جزائري من ديون أونساج لدى المستفيدين منذ الفاتح جانفي 2016 أي خلال 8 أشهر مسجلة بذلك فارقا يقدر بأزيد من 33.5 مليون دج مقارنة مع سنة 2015 أي تم تحصيل 69 مليون دينار.