أزيد من 1600 عامل في إطار الشبكة الاجتماعية بتيبازة مهددون ب"الطرد"

سيواجه رؤساء البلديات ومسؤولو المؤسسات العمومية بولاية تيبازة مشكلا عويصا بداية من السنة المقبلة بسبب انتهاء عقود عمال الشبكة الاجتماعية الذين تم توزيعهم سابقا على مختلف المؤسسات التربوية والإدارية المحلية.ستكون سنة 2017 مرحلة صعبة على رؤساء البلديات ومسؤولي بعض المؤسسات العمومية المحلية بسبب انتهاء عقود عمال الشبكة الاجتماعية الذي يتقاضون مبلغ 6000 دينار حيث جاء القانون الجديد الصادر منذ سنوات لتحديد العقد ب6 سنوات فقط. فالمدمجون في إطار هذه الصيغة منذ سنة 2010 سنتهي عقدهم هذه السنة فيما لم تستفد مديرية النشاط الاجتماعي من كوطة جديدة من الوزارة لإعادة توزيعها على البلديات، بسبب سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة، وأن كوطة سنة 2010 و2011 كانت الأكبر وهو ما سمح لرؤساء البلديات بتوزيع هؤلاء العمال على مختلف المدارس والمرافق العمومية المحلية للتكفل بالتنظيف والطهي والحراسة وتوزيع المياه في الدواوير والأحياء.وحسب ما تحصلت عليه "البلاد" من إحصائيات رسمية من مديرية النشاط الاجتماعي فإن عمال الشبكة الاجتماعية الذين سيتم تسريحهم في جانفي 2017 سيصل إلى 1958 عاملا، فيما سيتم تسريح 1831 عاملا في جانفي 2018 وسيتم تسريح 700 عامل في جانفي 2019 و50 عاملا في جانفي 2020 و190 عاملا في جانفي 2021 و250 عاملا في 2022 هو ما سيشكل مشكلا كبيرا بالنسبة لرؤساء البلديات ومدارء المرافق العمومية المحلية الذين سيجدون صعوبة كبيرة في تعويضهم خاصة أن المهام المذكورة سابقا لهذه الفئة ترفضها الفئات الأخرى اضافة إلى العدد القليل من العمال الدائمين.تجدر الإشارة إلى ان مدراء المدارس كانوا يشتكون في كل مرة من قلة العمال الموجهين للطهي والحراسة والتنظيف في المطاعم رغم الكوطة التي وزعت سابقا فما بالك بتسريح المئات منهم بدءا من العام المقبل.ونظرا لما سبق يطالب الاميار ومسؤولو مديرية النشاط الاجتماعي وزارة التضامن والوزارة الأولى بالتدخل العاجل لإعادة منح كوطة اخرى للولاية قصد توزيعها على البلديات لتغطية العجز المتوقع مستقبلا.وفي الاخير تجدر الإشارة إلى ان بلدية ڤوراية وحجوط والقليعة وشرشال قد استفادت من أكبر كوطة بسبب الكثافة السكانية وكثرة المرافق العمومية المحلية.